قدّر البنك الدولي خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار في اليوم الواحد، فيما تجاوزت خسائر الشركات والأفراد التي ترتبط أعمالها بالإنترنت في السودان حاجز 750 مليون دولار منذ إيقافه في 3 يونيو الجاري.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأربعاء، أن شركات خدمات الإنترنت والأسرة رفعت مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات المسؤولة عن مفتاح الإنترنت في السودان للإفراج عن الخدمة، التي باتت عصب الحياة لملايين السودانيين، لكن الهيئة اعتذرت ونصحتهم باللجوء إلى المجلس العسكري الانتقالي، باعتباره أصبح السلطة التي تتحكم في الإنترنت.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أنّ الشعبة المعنية بخدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات، التي تضم نحو 52 شركة، تعد الآن مذكرة جديدة للمجلس العسكري لرفع الحظر على الإنترنت، بجانب مذكرة أخرى للاتحاد الدولي للاتصالات، من قبل شركات الاتصالات وتطبيقات الإنترنت في السودان، للتدخل في موضوع الإنترنت، حيث إن الخرطوم عضو في هذا الاتحاد منذ سنين.
وبحسب الصحيفة فإن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب في السودان، الذين تصل أموالهم المستثمرة إلى نحو 74 مليار دولار، تضرروا بسبب توقف الإنترنت، وأصيبت أعمالهم بالشلل، ويعتزمون التقدم بشكاوى إلى الحكومة، لعودة الخدمة لهم، وفقاً لعقودهم الاستثمارية.
كما أنّ جهات كثيرة تضررت بسبب توقف الإنترنت، كخدمات نقل الجمهور، التي يعتمد عليها 80% من سكان الخرطوم، البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، بجانب توقف خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، ما يعد مؤشراً خطيراً لانهيار مشروع الدفع الإلكتروني، الذي انخرط فيه ملايين السودانيين أخيراً بعد استمرار أزمة السيولة النقدية في البنوك منذ أكثر من عام، وفق ذات المصدر.
بدوره قال محمد الخير إدريس، عضو شعبة الإلكترونيات التي سترفع المذكرة الجديدة اليوم للمجلس العسكري بشأن الإنترنت، للصحفية، إن إيقاف الإنترنت قد يستمر ثلاثة شهور أخرى، حسبما أبلغتهم الهيئة، فيما نشطت شركات اتصالات وطنية في توفير الخدمة عبر أجهزة وتوصيلات وشبكات وبرمجيات خاصة.
يشار إلى أنّ خدمة “الإنترنت” متوفرة حالياً في السودان لدى أجهزة الدولة التنفيذية والحيوية والقطاعات المرتبطة بها، بجانب الجهات التي سمحت لها السلطات باستخدام الخدمة، مثل الوزارات والبنوك وبعض الشركات.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية “بأقصى سرعة” إلى حين إجراء انتخابات.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تتخوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.