خالد عمر: الوثيقة الدستورية لم تنص على أي تبعية حصرية للشرطة وجهاز الامن

الخرطوم : الأماتونج

قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء ان تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.

واشار الوزير على صفحته في الفيسبوك إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، منوها الى ان هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.