حوار وتصريحات مثيرة لرئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب

نهلة مجذوب – القدس العربي
قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام في السودان، المحامي، نبيل أديب، إنه لا يوجد موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول المجزرة التي أودت بحياة عدد كبير من الناشطين، مؤكداً عزمه على الاستقالة إذا فرض عليه زمن محدد.

وأضاف لـ«القدس العربي» أن اتهام «الدعم السريع» سيكون على مستوى الأفراد الذين تثبت مشاركتهم. وفيما أكد الاستماع إلى 3 آلاف شاهد، أشار إلى امتلاكه1400 فيديو جار التأكد من مصداقيتها.

نص الحوار:

■ هل هنالك موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام؟
□ لا يوجد موعد قاطع لأي تحقيق. الناس لا تزال تخلط في هذا الأمر، نحن لا نعمل بقانون 54 وهو قانون لجان التحقيق لأن الأخير يرمي لتكوين لجان لتقصي الحقائق، وموضوعه يختلف تماما عن موضوع تشكيل هذه اللجنة لأنها لجنة تحقيق جنائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
بالتالي، فإن تقرير لجنتنا سيذهب إلى المحكمة، وهي محكمة جنائية وإذا لم تكن هنالك دلائل وبينات تثبت ارتكاب المتهم للجريمة التي تم اتهامه بها ستشطب القضية، والناس الذين يدعون تمسكا شديدا بحق الضحايا وأسر الشهداء عليهم أن يعرفوا أن أكثر شيء مهم هو تجميع الأدلة والبيانات وتقديمها للمحكمة بشكل يسمح بإدانة المتهمين.
نحن لم نختر فترة الثلاثة أشهر للتحقيق، جاء ذلك في قرار تشكيل اللجنة والذي نص أيضاً على إجازة التمديد لفترة أخرى مماثلة،.لذلك عندما أطلب تمديدا يكون لفترة الثلاثة أشهر بشكل تلقائي.

■ صرّحت سابقاً أن النتائج عند صدورها لن تطال جهات اعتبارية بقدر ما ستوجه لأفراد؟
□ أي جرائم جنائية يتم توجيهها لأفراد وتتم وفقا لها محاكمتهم.هنالك من يسعون في هذا الجانب لتضليل الناس مستغلين جهلهم بالقانون ويتمسكون بكلام غير منطقي فيما يختص بالجرائم الجنائية. هنالك مسؤولية سياسية ومسؤولية قانونية، المسؤولية القانونية فيما يتعلق بالجرائم العسكرية أو الجنائية على السواء هي فردية، والمتهم يواجه المحكمة وحيدا ما لم يشترك مع آخرين في ارتكاب الجريمة. وهذا الأمر في القانون الجنائي يكون بهذا الوضع. فمثلا المحكمة الجنائية الدولية لم تقدم اتهاما للجيش السوداني ولا للدولة السودانية، بل اتهمت (الرئيس المخلوع عمر) البشير في شخصه كرئيس الجمهورية باعتباره مسؤولا عن تلك الأفعال. أما الناس الذين يطالبون باتهام الدعم السريع، فالدعم السريع كجزء من مجموعة مسلحة بعض عناصر هذه القوة شارك في فض الاعتصام، كما تظهر الصور، وهذا لا يدين إلا من شارك منهم في الفعل، المحكمة تريد الشخص الذي وجهت له التهمة. كل من لديه بينة تدين أشخاصا بغض النظر عن موقعهم، سواء كانوا على قمة الجهاز السيادي أو العسكري أو على قمة أي تنظيم آخر، ليتقدم بها.

■ تصريحاتكم المستمرة هل تضر بالتحقيق؟
□ نحن لم نتحدث أصلا عن نتائج، وكنا في الأساس رافضين الحديث للإعلام، ولكن تمت دعوتنا لذلك، بواسطة عدد كبير من الناس، بدعوى أن الناس تريد أن تطمئن على مسار التحقيق وبالتالي أصبحنا نقوم بالتصريحات لهذا الغرض. لكن مع ذلك، نحن في اللجنة لم يحدث أن قدمنا أي إدانة أو تبرئة لأي شخص.
■ هل هناك من يسعى لعدم إتمام التحقيق؟
□ من لا يريدني أن أتم التحقيق إما هو ألعوبة في يد أحد المشاركين في الجريمة أو هو جاهل. ومن يريد أن يتم هذا التحقيق، فلا يستعجل. الزمن مهما طال أو قصر، لا يضيع الحقيقة ولا يضيع قضية الاتهام.
■ هل التأخير مسؤولية اللجنة؟
□ ماهي مصلحة اللجنة في تأخير التحقيق. نحن ليست لدينا فوائد مادية أو مرتبات، بالعكس أنا والمحامون الموجودون في اللجنة، نخسر عملنا الخاص إذ نعمل هنا باللجنة. ليست لدينا أي مصلحة في التأخير بل مصلحتنا في الاستعجال، ولا يمكن أن أقوم بتحقيق فيه إهمال ويدل على عدم مهنية. الوطن أعطانا مسؤولية، نريد أن ننجزها على أكمل وجه.
■ هل توصلتم إلى نتائج بالدليل القاطع؟
□ لن نقول ما إذا كنا توصلنا أو لم نتوصل.

■ هل تمت الاستفادة من كاميرات المراقبة المنتشرة حول محيط القيادة العامة؟
□ كل ماهو متاح نحن جمعناه، وطلبنا من كل الأجهزة الحكومية التي تحتفظ بأي مستندات سواء مستندات بالكتابة أو بالصورة أو الصوت، أن تمدنا بها، ونحن جمعنا عددا كبيرا من الأدلة وهي قيد الدراسة. لكن المشكلة أن الناس في مسائل بهذه الدقة والأهمية، يثيرون بلبلة، وعليهم أن يطلعوا ويكونوا على قدر من المعرفة، ويحاولوا أن يفهموا.
■ هل تدخلت السياسة في عملكم؟
□ التحقيق مسألة متعلقة بجوانب قانونية وليست سياسية، بمن ارتكب ماذا، وفقا للحقيقة القانونية أي البينات. نحن ماضون في قضية البلد حتى نصل أولا إلى النتيجة التي توضح للناس جميعهم ماذا تم، وبعدها العمل على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.
■ صرحت سابقاً أن لجنتكم تعمل بجهد ذاتي، هل توضح لنا ذلك؟
□ أنا قلت إن الحالة الاقتصادية في البلد لم تكن تسمح بتوفير الدعم اللوجستي بالشكل المطلوب ولكن الحكومة عملت ما تستطيع من أجل أن توفر ذلك الدعم، وقد تأخر بالفعل، والتعيين طبعا لم يكن له معنى إذا لم يتوفر الدعم اللوجستي، وتم توفير المقر في 22 ديسمبر/ كانون الأول وهذا هو تاريخ بدء عمل اللجنة عندما أصبح لديها مقر وأشياء أساسية تمكنها من وجود كادر إداري والتحقيق وغيره. ظروف البلد هي التي أخرت الدعم اللوجستي للجنة.

■ هل هناك ضوابط معينة لقبول الأدلة المصورة عبر الفيديو؟
□ في هذا الجانب أقول مثلا إن هناك أناسا تنشر فيديو مصورا من فض الاعتصام، وتقول الموضوع واضح. عندما أريد أن أعرض فيديو مصورا للمحكمة لا بد أن أثبت كيف أخذ هذا الفيديو، هل تم تركيبه أم هو فعلا فيديو مصور، وهنالك فنيات في العالم تكشف كل هذه الأشياء، فنيات معروفة بالمختبرات الجنائية، وأي فيديو لا بد أن يثبت كيف صور.
لدي الآن أكثر من 1400 فيديو، ولا بد أن يمروا على الخبراء، وذلك تفاديا لسد أي طعون من قبل محامي المتهمين الذين سيأتون بلا شك عقب التحقيق. لا بد أن يتم ذلك منذ البداية عبر تقارير فنية لخبراء من مختبرات جنائية مشهود لها. طالما أنا مسؤول عن التحقيق سأقوم بعمله بالشكل الذي يضمن تقديم قضية اتهام قوي.

■ هنالك شهود بحوزتهم أدلة ولكنهم يريدون ضمانات لتقديمها، ماذا أنتم فاعلون مع هؤلاء؟
□ ضمانة الشهود معروفة في العالم، وتحكمها قوانين، كما تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، ونحن في السودان ليست لدينا إمكانية إبعاد الشاهد لدولة أخرى، ونحن كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نخفي هوية الشاهد فقط.

■ ماذا إذا كانت النتائج غير مرضية؟
□ أنا لن أقوم بإخراج نتائج معينة، بل سأقوم بتوجيه اتهامات مسنودة ببينات لأشخاص، وعندما أقوم بهذا لا يهمني الشارع ولا الحكومة ولا الشخصيات القيادية ولا أي شخص، فقط تهمني الحقيقة، وهذا ما سيسفر عنه التحقيق. ومن يقول إن الشارع يرضى أو يرفض، هذه مسألة لا تخصني، أنا لست سياسيا، وغير مرشح لانتخابات، ولم أتعين من قبل الشارع، أنا أعمل حتى أصل للاتهام الذي تسمح به القوانين السائدة للجهات التي يبدو أن هناك سببا للاعتقاد بأنها ارتكبت جرائم في هذا اليوم، هذا ما يخصني.

■ ماذا بخصوص العدالة الانتقالية؟
□ العدالة الانتقالية ليست عملي، هي تقع على عاتق السياسيين والضحايا والجناة مع بعض، لأن لجنتي متعلقة باتهام جنائي، وفق قانون جنائي، وهو قانون الإجراءات الجنائية 1991 وهو غير متضمن أي شيء عن العدالة الانتقالية. إذا وصل الناس إلى آلية إحدى أدواتها العدالة الانتقالية، وأهمها الحقيقة والمصالحة، وتم تشكيل لجان حقيقة ومصالحة، فسوف تقدم اللجنة بيناتها، وتسمح للضحايا أن يتعافوا مع الجناة، وهنا لا تذهب المحكمة سوى الجرائم التي لم يحصل فيها تعاف. وأنا ليست لدي سلطة تدخل في هذا الأمر.

■ ألا تخشى، في حالة تأخير لجنتكم أو إعلان نتائج غير مرضية للشارع السوداني، من تدخل جهات تتولى أمر قضية فض الاعتصام بدلا منكم ؟
□ هذا لا يهمني على الإطلاق، أنا غير مهموم بهذا الأمر، كل ما يهمني هو أن أتم عملي بأكمل وجه، خلال الوقت المحدد لي في التفويض، واعتبر أن هذا هو الأساس، وإذا كان الأمر يتطلب زمنا إضافيا سآخذ هذا الزمن، وإذا تم اعتراضي بأن اتمه في مدة محددة فسوف استقبل.
أنا لست على استعداد لتقديم عمل غير جيد وناقص، لدي التزام أخلاقي تجاه بلدي وتاريخه، ولن ألعب في هذا الأمر بصورة غير جادة، وسأقوم به بالشكل الصحيح الذي أعرفه، وإذا كانت هناك أي جهة تريد أن تعمل في هذا التحقيق بشكل أحسن ولديها القدرة فليكن، ولكن طالما ظللت في هذا المنصب سأقوم بما يتطلبه، حسب ضميري.
■ هل تم تمديد عمل اللجنة فترة ثلاثة أشهر فعلا؟
□ نعم، تم منحنا، ولن أجزم إن كانت سوف تكون كافية أم لا، أنا كل يوم أنجز وأقرأ التقارير وأشاهد فيديوهات، كلما افتح شيئا أجد شيئا آخر. وخلال الأيام القليلة الماضية ظهر 10 شهود، لم أكن أعرف أنهم موجودون أصلا، ولكن من خلال التحقيقات تبين ضرورة أن نسمع لهم. أعتقد أن اللجنة ستكمل عملها وقد لا نحتاج للثلاثة أشهر الجديدة كاملة، ولكن هذا ليس قرارا نهائيا، فالقرار للتحقيق نفسه.
■ كم عدد الشهود الذين أدلوا بإفادات حول فض الاعتصام؟
□ الشهود الذين تم الاستماع إليهم حتى الآن حوالى ثلاثة آلاف شاهد.