حمّلت الصحة المسؤولية غرفة الماشية ترفع شكوى لمجلس الوزراء وتلوح بالقضاء

الاماتونج السوداني

قررت غرفة الماشية واللحوم والمسالخ، رفع شكوى لمجلس الوزراء ولوحت بالاتجاه للقضاء والمحاكم لجبر تضرر تجار ومنتجي الماشية، إلى ذلك حمَّلت الغرفة وزير الصحة الاتحادية مسؤولية الخسائر التي تكبدها تجار الماشية إثر قراره بإعلان وجود مرض حمى الوادي المتصدع مطالبة الوزير بالتعويض المادي والمعنوي. وكشف تجار ومنتجو الماشية، عن اتجاههم لتقديم شكوى لمجلس الوزراء والمجلس السيادي، بناءً على كل الفحوصات التي تمت على المواشي وأثبتت سلامتها. وأعلنوا عن تكوين غرفة عمليات من قطاعات المصدرين والتجار والمنتجين للمواشي، بغرض حصر الضرر والتعويض،ثم العمل على تغيير الصورة الذهنية خارجياً في السعودية ومصر، ودعم جهود الشركاء المحليين للتنسيق مع الجهات المختصة خارجياً، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الشركاء لإنفاذ عمل في المستقبل، إلى جانب وضع نواة لتنظيم عمليات صادر الماشية والدفاع عنه وحمايته من المخاطر، مع حلحلة المشكلات الداخلية للصادر وانسيابه للأسواق الخارجية.
وكشف عدد من المصدرين، أمس في اللقاء التفاكري الأول الذي أقامته الغرفة باتحاد أصحاب العمل، عن ترتيبات لدخول 1498 رأساً من الأبل عبر معبر أرقين و400 رأس عبر شلاتين إلى دولة مصر، في اليومين المقبلين بعد القيام بفحص عينات من الإبل أثبتت سلامتها وخلوها من الأمراض، وأعتبروا قرار إعلان وجود حمى الوادي المتصدع بأنه قرار سياسي ولا يستند على أي دراسات أو أبحاث، واتهموا جهات – لم يسموها – بأستهداف قطاع الماشية والسعي لتوقيف الصادر عبر حملات منظمة سبقت القرار ، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات بدأت بتوقيف شركات صادر والتنديد بمقاطعة اللحوم وإيقاف الصادر الحي والتشكيك في الشهادات الصحية لصادر الماشية وختمت بقرار من وزير غير مختص.
وشدد الأمين العام لشعبة مصدري اللحوم، خالد المقبول، على مساهمة قرار إيقاف الصادر في ارتفاع أسعار الدولار الذي وصل سعره إلى 78 جنيهاً، وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز المائة جنيه خلال الفترة المقبلة، وحدد الآثار السالبة للقرار في فقدان الأسواق العالمية وتهريب الماشية إلى الخارج، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مؤكداً الدور الإيجابي لإدارة صحة الحيوان والمحاجر والأوبئة بوزارة الثروة الحيوانية في القيام بدورها رغم ضعف إمكاناتها، وبرأ المقبول أنفسهم من كونهم سياسيين، وأنهم قطاع أعمال يبحث عن المصلحة العامة، (أصحاب الوجعة) موضحاً بأن اختصاصات اللجنة تشمل حصر الضرر وتعديل الصورة الذهنية للماشية في السودان ودعم المجهودات الطبية مع تفعيل الاتفاقيات مع الدول المستوردة.
إلى ذلك تساءل رئيس اتحاد أصحاب العمل بشرق دارفور، محمد حامد أبكر، هل كان هنالك مرض؟ لماذا لم يتوقف الذبيح؟ ولماذا ترتفع أسعار اللحوم كل يوم، منتقداً حملة مقاطعة اللحوم في ظل عدم مقاطعة السلع المستوردة، وقال ” داخلياً لم يتم الإعلان عن إيقاف الصادر وإنما جاء القرار من السعودية بعد إبلاغ وزير الصحة لمنظمة الصحة العالمية، وشن حامد، هجوماً كاسحاً على شعبة مصدري الماشية لتجاهلها القضية وعدم إحداث أي رد فعل تجاه قطاعها، وأعلن المصدر والمنتج وأحد متضرري البواخر المرتجعة، حامد وردي عن نفوق 30% من مواشي البواخر العائدة من السعودية ، بسبب عدم تأهيل البواخر وضعف الخدمات بالميناء بما أدى لشرب الماشية لمياه مالحة تسببت في نفوقها، واصفاً قرار وزير الصحة بأنه مفتعل وجائر واتخذ بغير دراسة ولا خبرة، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في ارتفاع أسعار اللحوم، وأكد وردي على أن المصدرين كانوا ضحايا النظام السابق وهم الآن ضحايا النظام الحالي، واتهم الغرفة التجارية بالضعف قائلاً ” حتى الذين يمثلوننا هم بعيدون كل البعد عن قضايانا، مشيراً إلى أن البواخر مكثت لمدة ثلاثة أيام في السعودية وبعد التأكد من سلامتها إلا أنه تم إرجاعها تحوطاً واحتياطاً.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور، محمد حسين النور، إلى وجود تغول من وزير الصحة لاختصاصات وزارة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى عدم وجود أي تقارير تثبت انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، وطالب حسين اتحاد أصحاب العمل بالتعويض حال ثبوت عدم وجود وباء مؤكداً على قيامهم بدفع جميع الجبايات المفروضة عليهم في ولاية غرب كردفان، بينما اعتبر العمدة الطاهر المصدر والمنتج، عن وجود جهة منظمة ترفض سريان العمل بالطريقة المعروفة مطالبًا بفصل التجارة عن السياسة. وشدد على ضرورة محاسبة متخذي القرار وتكوين غرفة عمليات لمجابهة آثاره، منوهاً إلى خلو الماشية من الأمراض بدليل استمرار استهلاك اللحوم محلياً. وانتقد الطاهر، وزير الصحة في عدم تقديم حلول بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية وعدم إجراء مسح لتحديد نسبة انتشاره.