* عندما أعلن سعادة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، والي ولاية الخرطوم، التشكيل الجديد لحكومة ولايته، ظن البعض أنه أدخل عليها جديداً مفيداً، بعد أن قرأوا منصب وزير الصحة مقروناً باسمٍ غير معتادٍ لديهم )مأمون محمد علي(، وسرعان ما تبين لهم أن الشخص المعني هو مأمون حميدة بشحمه ولحمه وفشله المقيم في أهم ملفات الولاية.
* مرة أخرى تم إسناد منصب وزير الصحة لأكبر مستثمر في مجال الصحة بولاية الخرطوم، وتلك قصة فصلناها ومحصناها وتابعنا تفاصيلها ومآلاتها في تحقيق )الزلزال( الأشهر، الذي اشتمل على عشر حلقات، مدعومةً بالمستندات.
* أثبتنا في ذلك التحقيق التاريخي أن وزارة الصحة الولائية التي يقودها البروف مأمون حميدة، خاطبت جامعة مأمون حميدة، لتطلب منها تولي إدارة مركز التميز للطوارئ، الذي أنفقت الحكومة عشرات المليارات على إنشائه، من المال العام، وأكدنا أن وزارة مأمون حميدة احتفت بشطب دعوى قضائية، رفعتها ضد جماعة مأمون حميدة، بدرجة دفعتها إلى نشر إعلان صحافي لترويج خبر شطب البلاغ، كسابقةٍ غير معهودةٍ، إذ لم نسمع قبلاً بشاكٍ فرح بشطب بلاغه، بدرجةٍ دفعته إلى نشر إعلان مدفوع القيمة، يبشِّر فيه بخسارته لقضيته!
* استهدف التحقيق إثبات تضارب المصالح، الذي نشأ عن تولي أكبر مستثمر في المجال الصحي، لوزارة الصحة في الولاية، بعد أن أصبحت وزارة مأمون حميدة مكلَّفةً بمراقبة ومحاسبة مستشفيات ومرافق صحية مملوكة لمأمون حميدة، ونجزم أن التحقيق الصحافي المخدوم حقق أهدافه، وبلغ مراده، برغم تمسك والي الخرطوم بخدمات الوزير المستثمر، في واحدة من أسوأ صور الفشل الحكومي المُقيم.
* قبل أيام من الآن، تكرم البروف مأمون حميدة بزيارة إدارة جوازات الأجانب بولاية الخرطوم بنفسه، ساعياً إلى منع إبعاد شخص أجنبي الجنسية، يعمل في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا )المشهورة باسم جامعة مأمون حميدة(، عقب اكتشاف إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي )C(!
* كتب حميدة خطاباً، شكك به في نتيجة الفحص الطبي الذي أجرته إدارة جوازات الأجانب للشخص المذكور، وذكر أنهم أجروا له فحوصات في معامل مستشفيات )الزيتونة التخصصي(، و)يستبشرون( ومعامل )البرج(، وأتت النتيجة سالبة، وأرفق صوراً من الفحوصات المذكورة، ثم أردف خطابه بآخر، بعد رفض طلبه الأول، مشيراً فيه إلى أنه وسَّع دائرة التشاور حول الأمر مع )كبار استشاريِّي الكبد(، وأرسل الفحص الخاص بالفيروس إلى ألمانيا )للتأكد(!
* في ذات الخطاب أكد حميدة أن الأجنبي المذكور ظل يعمل في جامعته لمدة عشر سنوات، وأنهم استفادوا منه )في تدريب الكوادر السودانية(، مجدداً تشكيكه في نتيجة الفحص الذي أجرته إدارة الأجانب له، بادعاء أن الأجسام المضادة تظهر في النتيجة )مُوجبة( لفيروس الكبد الوبائي!
* توهمنا حينها أن الشخص الذي فشل في اجتياز الفحص الطبي وأولاه حميدة عنايته الشخصية، وسعى إلى تجديد إقامته بنفسه، واجتهد لمنع ترحيله، يعمل أستاذاً جامعياً، أو يحمل قدرات استثنائية في تخصصٍ طبيٍ نادر، وفوجئنا بأنه يعمل )سبَّاكاً( في جامعة مأمون حميدة، لا أكثر!
* أي والله.. سبَّاك، مع عظيم تقديرنا لمهنته الشريفة، زعم حميدة أنهم أسندوا إليه أمر تدريب الكوادر السودانية في الجامعة!!
* المصيبة اتضحت أكثر عندما أثبتت إدارة جوازات الأجانب لحميدة أن نفس هذا الأجنبي، خضع إلى فحصٍ طبِّيٍ مماثلٍ في العام المنصرم، ثبتت فيه إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وتم منحه إقامة استثنائية، مشفوعة بتعهدٍ مكتوب، دوَّنه المهندس محمد علي )ابن مأمون حميدة(، بالإنابة عن الجامعة، وقضى بإحضار المريض الأجنبي للكشف عليه بعد إخضاعه إلى العلاج!
* سبَّاك.. وليس أستاذاً جامعياً، ولا حامل تخصص طبي نادر، تتم الاستماتة لمنع إبعاده من البلاد، بالتشكيك في نتائج فحوصات رسمية، أجرتها جهة مختصة، سعياً لتمكينه من مواصلة عمله في جامعة تضم آلاف الطلاب، ومئات الأساتذة والموظفين والعمال، ويتم تكليفه بصيانة مرافق صحية، وأحواض لغسيل الأيادي، وصنابير للمياه في جامعة تضم آلاف الأشخاص، وهو مصاب بمرض فيروسي مُعدٍ، يستلزم إبعاده من البلاد على الفور.
* هل يمكن أن يُقبل ذلك السلوك، من شخصٍ يتولى حقيبة وزارة الصحة، في عاصمةٍ تضم عدة ملايين من البشر؟
* قلبي على وطني!
