أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م
قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل:
– قاضي محكمة عليا (رئيسا)
– ممثل لوزارة العدل (مقررا)
– ممثل لوزارة الدفاع (عضوا)
– ممثل لوزارة الداخلية (عضوا)
– شخصية قومية مستقلة (عضوا)
– محامين مستقلين (أعضاء).
تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954.
يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 اشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
هذا وسيتم اعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقاً.
