قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن دماء السودانيين لن تذهب هدرا مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
وتزايدت المطالبات بالقصاص خلال احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم.
وقال حمدوك أمام مئات الأشخاص إن “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا (…) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة”.
وقرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون “الدم مقابل الدم ما نقبل الدية “و رفعوا لافتات كتب عليها “القصاص للشهداء”.
وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
والأسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام للقوات النظامية برفع الحصانة عن أفرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك.
وقال “لقد أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، إلا أننا وتأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون نطلب أن تلتزم الأجهزة بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك”.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة.
وشدد حمدوك في أول كلمة أمام حشود منذ تشكيل حكومته في سبتمبر الماضي على جلب الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية إلى العدالة.
وقال في هذا السياق “نؤمن بأن جرائم القتل والحرق والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم”.
