استحسنت جدا المقترح اللماح الذي تم طرحه على طاولة قوى الحرية والتغيير واللجنة المعنية، باختيار تشكيلة المجلس التشريعي، بضرورة تمثيل مناطق حلايب والفشقة والمناطق الحدودية بعدد من النواب في المجلس التشريعي الانتقالي المزمع تعيينه، ورغم أن هذا المقترح الوجيه لم يذكر منطقة أبيي بالاسم وانما يفهم ضمنا أنها مشمولة بعبارة (المناطق الحدودية)، إلا أنه كان من الافضل ذكرها بالاسم، وما يلفت اليه النظر هذا المقترح أن النخب السياسية والحكومات السودانية دائما تنسى هذه المناطق رغم انها سودانية بتأكيدات الحكومات السودانية المتعاقبة منذ الاستقلال، فلا تشركها في الهم الوطني ولا تمنحها أي نصيب للمشاركة السياسية والتنفيذية الخ، ولهذا ولمزيد من تأكيد سودانيتها واثبات انها جزء من الوطن لابد من استدراك ما فات واشراكها في المجلس التشريعي المنتظر..
فالمناطق الثلاث المذكورة في المقترح مناطق حدودية يدور حولها النزاع مع الدول المحاددة لها، مصر واثيوبيا ودولة جنوب السودان.. فالمثلث الذي يضم حلايب وشلاتين وابورماد، الواقع على الحدود بين مصر والسودان على البحر الأحمر، احتلته مصر بالقوة العسكرية عام 1995، كرد فعل على المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في أديس أبابا بتدبير من النظام المخلوع، وكان مثلث حلايب منطقة متنازعا عليها بين السودان ومصر منذ عام 1958، رغم ان كل سكان المثلث من القبائل السودانية الاصيلة دما وثقافة وتقاليد وتاريخ، وكذا الحال بالنسبة لمنطقتي الفشقة وابيي، وعليه يبقى من المهم تخصيص ولو مقعد واحد بالمجلس التشريعي لكل من هذه المناطق على سبيل التمييز الايجابي، لتعزيز انتمائهم لجمهورية السودان، ولتغذية احساسهم ليس فقط بالمواطنة الحقة بل وأيضا لتأكيد أنهم أصحاب كلمة وحق أصيل في هذا الوطن بيانا بالعمل، فلا يكفي أن نعلن ونجزم بتبعية هذه المناطق للسودان بالكلام النظري والتصريحات الاعلامية، التي يذروها الهواء دون أن نسعى لاثبات ذلك عمليا وواقعيا على الأرض، وقديما قال الفيلسوف ارسطو ان الطبيعة تكره الفراغ، والمؤكد ايضا ان المناطق الحدودية لا تعرف الفراغ، فاذا ما اهملها اهلها وهجروها سيتمدد فيها حتما آخرون، وأينما يوجد فراغ فثمة من يملأه، وغياب حكوماتنا التام عن هذه المناطق، هو ما اغرى الآخرين لاستغلالها، فلابد والحال هذا من خطة لتنمية المناطق الحدودية في مواجهة العديد من الأنشطة غير المشروعة المنتشرة عبر الحدود، خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها دول الجوار، والتي ولدت بيئة مواتية لانتشار الكثير من الأنشطة غير الشرعية والأزمات. وتبين أن أغلب الولايات الحدودية تتميز بضعف مقومات التنمية، ولتحقيق التنمية في المناطق الحدودية يجب رسم خطة إستراتيجية، مع التركيز على أهم المقومات التي تساعد على ذلك كتعزيز أمن الحدود، لما للمناطق الحدودية من اهمية في علاقتها بالوضع الداخلي من جهة، وكذلك في علاقة الدولة مع دول الجوار، ولكن للاسف ظلت المناطق الحدودية على هامش التنمية منذ الاستقلال، في حين انها العمق الحقيقي للوطن.
