كشفت وسائل إعلام سودانية، يوم الثلاثاء، عن حقيقة صدور قرار من الرئيس عمر البشير، بشأن عمل لجنة تقصي الحقائق في احتجاجات السودان، المستمرة منذ شعر نوفمبر العام المنصرم.
ونقلت السوداني اليوم عن مصدر رفيع بوزارة العدل أن هناك اتجاه قوي لتعديل مادة التحلل الواردة في قانون الثراء الحرام والمشبوه، مشيراً إلى أن “التسويات تهزم هيبة الدولة” في وقت أعلن فيه عن تجميد عمل لجنة تقصي الحقائق حتى يتم تشكيل الوزراء الجدد.
وأكد المصدر، أن الطوارئ لم تطبق بصورة صارمة وإنما بصورة مخففة، وأضاف: “لأنه الجيش ما نزل الشارع ومافي حظر تجول والأحكام لم تتجاوز 4 أشهر والغرض التشدد في الجوانب الاقتصادية”، مشدداً على أن العقوبات الأكبر ستطال المخططين والمحركين للاحتجاجات.
وقال المصدر إن تعديل مادة التحلل بأن يكون التحلل قبل اكتشاف الجرم ويتم بشكل طوعي، وأضاف: “وهذا فيه هيبة للدولة والتسويات بتهزم هيبة الدولة”، وشدد على ضرورة حسم قضايا المال العام وتجاوز قاعدة “المال تلته ولا كتلته”.
ولفت المصدر إلى أن وزير العدل سيعرض قانون الطوارئ على البرلمان في جلسته الطارئة غداً دون أن يكون هناك أي موضوع آخر في الجلسة بخلافه.
وأضاف المصدر إن عمل لجنة تقصي الحقائق سيكون أكبر عقب توقف الاحتجاجات، مشيراً إلى اهتمام اللجنة بكل أوضاع الاحتجاجات.
وكشف عن اكتمال المراجعة لقانون إيجار المباني، وتابع: “من خلال التجربة وضح أنه يهدد الاستثمار العقاري وفيه ظلم للمؤجرين”.
