حقيقة دخول وساطات للتنازل عن قضية الشهيد احمد الخير وتدخل قطر بدفع 60 مليار جنيه

كشفت اسرة المعلم الشهيد احمد الخير عن حقيقة مايجرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات لماضية حول دخول وساطات بينها خارجية للتنازل عن القضية والتى حكم القضاء باعدام المدانين ( 29 شخصا ) من جهاز الامن السابق .
ونفت الاسرة في بيان صحفي نشر خلال الساعات الماضية صحة قبولها اي وساطات للتنازل عن دم الشهيد مؤكدة رفضها اي محاولات لحل القضية خارج اطار القانون في بيان تابعه موقع المشهد السوداني .
وقال البيان “ﺗﺮﻓﺾ أسرة الشهيد رفضا قاطعا أﻱ ﺗﺪﺧﻞ أو ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ أﻭ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺨﻠﻮﻕ الأستاذ أﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤﻰٰ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ من أﺟﻞ أﺟﻴﺎﻝ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ أﻱّ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨِّﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨِّﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻳُﻌﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻦ إﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ.
وتؤكد ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯٰ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ على عدم تنازلها ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ الشهيد ﺍﻟﺒﻄﻞ.
ﻭترﻓﺾ الأسرة أيّ ﻭﺳﺎطة ﺧﺒﻴﺜﺔ ﺗﺄﺗﻲ للتخفيف ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ بعقوبة الإﻋﺪﺍﻡ، ﻭنرﻓﺾ أﻱً ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ”
في سياق متصل سعد الخير نفى شقيق الشهيد والمتحدث باسم أولياء دم الشهيد الاستاذ احمد الخير صحة ماجرى تناوله على شبكات التواصل الاجتماعي من تواصل جهات خارجية بهم لحل القضية وديا .
جاء ذلك في تصريح تابعه موقع المشهد السوداني حيث قال “لم تتصل بنا جهات خارجية وقرارنا القصاص من منسوبي جهاز المخابرات، والوساطات إشاعة”
واكد في تصريح لصفحة حزب المؤتمر الشعبي بالفيسبوك بانهم لم يتنازلوا عن قرارهم المطالب بالقصاص من قتلة الشهيد أحمد، كما انهم لم يتلقوا اي اتصالات حول هذا الأمر من الداخل او الخارج.. مشيرا بان هذه محض اشاعات واكاذيب مغرضة.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا تتحدث عن قيم دولة قطر بالتدخل لحل القضية وديا من خلال دفع مبلغ حوالي 2 مليار جنية كدية لكل مدان بمبلغ يصل الى 60 مليار جنيه لاسرة الشهيد المعلم .
واصدرت محكمة سودانية حكما بالإعدام شنقاً على 29 من أعضاء جهاز الأمن والاستخبارات (سابقاً) وسجن شخصين اخرين ، بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس المخلوع عمر البشير، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد طوال 30 سنة.
واتهموا بقتل مدّرس تحت التعذيب أثناء احتجازه في معتقل أمني بشرق البلاد وبرّأت المحكمة سبعة من جملة المتهمين البالغ عددهم 41 بين ضابط وصف ضابط.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني