سونا – أوضحت الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 م، انه لا يحق لرئيس واعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة الولايات او حكام الاقاليم، الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
والزمت المادة (18) من الوثيقة شاغلي المناصب الدستورية الاقرار بالذمة المالية الي جانب حظر الاعمال التجارية، اذ نصت ” يلتزم اعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة او وزراء الولايات او حكام الاقاليم واعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدي توليهم مناصبهم بتقديم اقرار الذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم، بما في ذلك ما يتعلق بازواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون “.
كما الزمتهم الوثيقة ايضاً بعدم مزاولة اي نشاط تجاري او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، واكدت انه لا يجوز لهؤلاء تلقي اي مقابل مالي او هدايا او عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال.
