رحب حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل المهدي بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري والحرية والتغيير، حول وثيقة “الإعلان الدستوري”، والذي أتى مكملا للاتفاق السياسي.
وأصدر الحزب بيانا، السبت، جاء فيه: “إن الاتفاق جاء متوجاً لنضال طويل ضد نظام الإخوان، بدأ منذ 1989، ودفع فيه ثمن باهظ من الأرواح التي أزهقت ثمناً للحرية واستعادة دولة المواطنة وحق شعبنا في السلام والعدالة والعيش الكريم”.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون قضية السلام العادل من أولويات المرحلة الانتقالية “لأن قوى الهامش والمكتوين بنار الحرب كانوا شركاء فاعلين في كافة مراحل النضال”.
وتابع البيان “لا بد أن يضع الاتفاق حداً للحرب ويعالج قضايا النازحين واللاجئين في مناطق النزاع، ويضمن كافة الإجراءات التي تقود إلى سلام مستدام”.
ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية والأمنية وتفكيك دولة التمكين التي بنتها الحركة الإسلامية السياسية في السودان بقيادة عمر البشير، تتطلب وحدة القوى السياسية لا سيما قوى الحرية والتغيير.
وأوضح :” لقد حدد شعبنا بإصرار خياره في تحول ديمقراطي يحقق له الحرية والسلام والعدالة ومستقبل مشرق لشبابه وسطر ذلك بالدماء، لذا على القوى السياسية أن ترتفع لمستوى تضحيات شعبها وتسمو فوق خلافاتها وأجندتها الحزبية الضيقة”.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خلال محادثات جرت الخميس والجمعة، على وثيقة الإعلان الدستوري المنظمة للفترة الانتقالي، وأصبحت جاهزة لتوقيعها غدا الأحد.
وبهذا الاتفاق، اكتملت عملية التوافق السودانية، حيث وقع الأطراف سابقا على الإعلان السياسي، وأصبحت البلاد على وشك أن تشهد تشكيل السلطة الانتقالية، وهو ما يغضب تنظيم الإخوان الإرهابي.
