رفضت حركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، الدخول في مفاوضات مع أي جهة في ظل وجود أسرى ومعتقلين من صفوفها في السجون إلى جانب مفقودين لا يعرف مصيرهم. واعتبرت قرارات المجلس السيادي التي قضت بإسقاط عقوبة الإعدام في حق 8 من أسراها أنها مساومة وابتزاز ولا تعكس جدية التوجه في تحقيق السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان، إن قضية الأسرى والمعتقلين تتعلق بالنظام السابق وتسقط بسقوطه، مضيفاً: «هذه قرارات فاقدة القيمة وهي أساليب النظام البائد نفسها القصد منها التشويش على الرأي العام والتنصل من التزاماته التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية بتجريم محاكمة أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم وتعذيبهم، كما أن هذه القرارات لا تعكس أي جدية في تحقيق السلام». وأشار إلى أن عدد الأسرى يبلغ 34 أسيراً بطرف الحكومة لم يتم الإفراج عنهم وهم موزعون في سجون العاصمة الخرطوم وبورتسودان في شرق البلاد، والفاشر في غربها.
وقال الناير إن المجلس السيادي يسير على خطى النظام السابق ويدعي في الوقت نفسه أنه يعبر عن الثورة وأهدافها، وأن هذا الاتجاه لن يوفر الثقة اللازمة للتعاطي الإيجابي مع القضايا الوطنية الملحة، لا سيما قضية الحرب، مشيراً إلى أن نظام الرئيس السابق عمر البشير كان قد جمد تنفيذ حكم الإعدام على أسرى يقبعون في سجن بورتسودان. وأضاف أن المجلس السيادي في قراره يهدف لابتزاز الحركة للتفاوض معه على تسوية لا تلبي شروط التغيير وبناء دولة المواطنة المتساوية.