دعت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى إجراء استفتاء بمراقبة دولية حول الدستور الانتقالي وتمثيل الموقعين قبل المشاركة في محادثات السلام.
وعبرت الحركة في بيان تلقته (سودان تربيون) عن رفضها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ووصفته “بغير الشرعي واقصائي”.
وقال البيان ” إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير مجرد حكم عسكري بختم مدني.”
وفي بيانه المؤلف من تسع صفحات وضع عبد الواحد نور، ما أسماه “شروط حوار تسوية النزاع”.
وقال “إننا ندعو إلى الاستعداد لإجراء استفتاء وطني على الفور لإجراء تصويت حر وشفاف تحت المراقبة الدولية، والذي سيجري بعد ستين يومًا من الآن”.
وأضاف أن على السودانيين الإجابة بنعم أو لا على ثلاثة أسئلة، الأول: يسأل السودانيين عن موافقتهم على استمرار الحكومة المؤقتة بموجب شروط الإعلان الدستوري؛ والثاني الانسحاب الكامل لعناصر الجيش من مؤسسات السلطة الانتقالية؛ والسؤال الثالث هل يوافق السودانيون على العودة الكاملة والفورية إلى حكم مدني.
واقترحت الحركة المتمردة كذلك إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا بعد الاستفتاء على المستوى الوطني. وبمجرد إجراء الانتخابات الوطنية، ستجرى الانتخابات الإقليمية لحكام الولايات بعد 60 يومًا.
في إحاطة لمجلس الأمن في 26 أغسطس، قال جان بيير لاكروا إن المواجهات المتقطعة مستمرة في جبل مرة بين الجيش السوداني المدعوم من قوات الدعم السريع ومقاتلي حركة تحرير السودان.
وفي ورقته أضاف النور 13 شرطا قبل الاستفتاء بما في ذلك الانسحاب الكامل للجيش والميليشيات الحكومية من منطقة دارفور ونقل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفراج عن أسرى الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الورقة بحل الميليشيات واستعادة الأراضي لأصحابها وتعويض المدنيين المتضررين من الحرب.
