إعلان حركة )الإصلاح الآن( بقيادة الدكتور “غازي صلاح الدين” وأحزاب صغيرة أخرى انسحابها من البرلمان أمس ، محاولة للقفز من مركب )الحوار الوطني( ، وليس النظام ، فالعضوان اللذان يمثلان حركة “غازي صلاح الدين” شاركا حتى أول أمس في إجازة الموازنة العامة للعام 2019 ، وبالتأكيد شاركا مع بقية المنسحبين بمن فيهم السيد “مبارك الفاضل المهدي” نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار السابق، في إجازة ميزانية العام 2018 الكارثية ، التي هزت اقتصاد الدولة وأدخلتها في هذا النفق المظلم ، بل إن سيد “مبارك” الذي انسحب من الحكومة قبل انسحاب )عديله( “غازي” ، كان هو رئيس القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء والداعم الأهم بعد الفريق أول “بكري حسن صالح” لميزانية الجنرال “الركابي” التي )غطّست حجر البلد( وما تزال آثارها المدمرة تحيط بنا من كل جانب !!
فكيف يقفزون اليوم من مركب شاركوا في ثَقبِها ، وحكومة كانوا شركاء في كل أخطائها منذ انضمامهم لوثيقة الحوار الوطني ؟!
وإذا كان ذلك من حقهم كقوى سياسية ، أن ينسحبوا من الحكومة ويفضوا الشراكة متى ما أرادوا ، كما يحدث في كل الدنيا ، فإن من حقنا أن نسألهم : بأي حق وشرعية تطالبون رئيس الجمهورية بالتنحي اليوم .. قبل الغد .. وحل الحكومة ، وتسريح البرلمان ، وتشكيل مجلس سيادة ، ومجلس وزراء ، وبرلمان عضويته )100( شخص فقط !!
ماهي الجهة المسؤولة عن تشكيل مجلس السيادة واختيار الوزراء وعضوية البرلمان ؟ هل هي قوى التغيير بقيادة “غازي” .. أم هي نداء السودان بقيادة الإمام “الصادق المهدي” .. أم قوى الإجماع الوطني برئاسة الأستاذ “فاروق أبوعيسى” .. أم الثوار الشباب مفجرو هذه الاحتجاجات ؟
يمكن أن يطالب الثوار في الشوارع بأي مطلب ، إسقاط النظام وتنحي “البشير” ، ولكن حينما يجلس قادة أحزاب ودستوريون سابقون لتقديم مطالب للسلطة السياسية الحاكمة فإن الأمر مختلف ، لأنهم كانوا قبل ساعات من رفع مذكرتهم مؤمنين بشرعية ودستورية مؤسسات هذا النظام بما في ذلك رئيس الجمهورية ، فالأمر ليس هزلاً ولا هو مزاج يتغير بتغير الظرف والمصلحة الخاصة ، بل هو مصير وطن .. ومستقبل شعب .
المصلحة العامة تقتضي احترام المؤسسات الدستورية الشرعية القائمة في البلاد ، وإكمال الرئيس “البشير” دورته الانتخابية حتى العام 2020 ، وقبلها يقرر حزبه – المؤتمر الوطني – في شهر )مارس( المقبل أمر مرشحه لرئاسة الجمهورية ، مع التأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة ، تشرف عليها لجنة تشارك في عضويتها كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات ، على أن تكون القوات المسلحة السودانية حارسة للانتخابات وضامنة لنزاهتها .
حفظ الله بلادنا من دعوات التشرذم والشتات .
