منذ أن أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الإنقلابي قراراً بتعيين السيد احمد عثمان حمزة والياً مكلفاً لولاية الخرطوم تفرغ الوالي للعمل لهزيمة الثورة تاركاً كل هموم المواطن ومعاشه وأزماته ، و ماتعانيه الولاية من فراغ أمني جعلها أشبه بمدينة تيخوانا المكسيكية.
فالرجل كل همه كيف يقضي على مظاهر الثورة في العاصمة الخرطوم ، وأصدر الوالي المكلف عدداً من القرارات للحد من التظاهر في شوارع الخرطوم، ليحصل على القبول عند الإنقلابيين وان يحافظ على مقعده في ولاية يفتقد فيها المواطن أبسط مقومات الحياة ، المتمثلة في المياه والكهرباء ، فمن اشهر قراراته حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم ذلك القرار الذي أصدره قبل ساعات من إنطلاق تظاهرات الذكرى الثالثة لفض الإعتصام أمام مقر القيادة العامة ، حيث أفادت وقتها لجنته الأمنية أن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، وقفت في إجتماعها برئاسة والي الخرطوم على مجمل الخطط التأمينية لولاية الخرطوم خلال عطلة العيد والجهود المبذولة من كافة القوات المشتركة والمساندة، وأمنت على حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم.
وحتى لا أكون مجحفة في حق الوالي فأحمد حمزة من أشهر انجازاته هو العمل الدؤوب من أجل اغلاق الكباري، فأخبار الولاية جلها تنحصر في ( الجسور ستكون مغلقة باستثناء جسر المك نمر) او العكس.
والملاحظ أن أغلب الذين قام البرهان بتعيينهم او تكليفهم ليتقلدوا مناصب مهمة تركوا مهامهم الاساسية وتفرغوا فقط لمنازلة الثوار في الشارع، فشغلهم الشاغل كله المليونيات، ماهي مساراتها واين اتجاهاتها وكيف يتم تفريقها بنجاح، لكن لم يختصر عمل والي الخرطوم في هذه المهمة فقط، وتجاوزها بكثير، حيث كشف محامو الطوارئ، عن تدخل والي ولاية الخرطوم المعين من سلطة الإنقلاب العسكري، في إعتقال الثوار وتجديد حبسهم دون أي تهم في مواجهتهم، وشددوا على ضرورة مقاومة قرارات لجنة أمن سلطة الإنقلاب بولاية الخرطوم، موضحين أن الوالي اصدر قرارات اعتقال وسجن للمواطنين ومن ثم تجديد حبسهم دون اتباع إجراءات قضائية، وبهذه السلطات اصبح هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، عبر الاعتقال والتفتيش والسجن دون مساءلة واستنكر محامو الطوارىء، عدم تصدي النائب العام او منسوبي النيابة العامة لمسؤولياتهم، والقيام بدروهم فيما يتعلق بأوضاع المعتقلين بالرغم من المناشدات القانونية والإنسانية التي قدمت لهم، ولم يتم البت فيها.
وبهذا يكشف والي الخرطوم عن الوجه الحقيقي للدولة الفوضوية التي لا تحتكم للقانون، فدولة الانقلاب غير العادلة عندما نصبت خيامها ، مزقت القوانين قبل ان تبدأ في حكمها الاستبدادي الذي وقع على دفتر الحضور بطلقة ، ومن بعدها بدأ مهمته في انتهاك حقوق الانسان ، وممارسة القتل والاغتصاب والاعتقال وانتهاك القوانين ، لذلك فإن كل مسؤول في النظام الانقلابي، يمارس سلطاته بالأمر والنهي دون الرجوع الى القانون فنظام على رأسه أكبر المنتهكين للقانون، كيف تدار دولته.!
فوالي الخرطوم ما علاقته باصدار قرارات الحبس والتجديد للمواطنين وكيف يتم العمل داخل مكتبه الذي حوله الى قسم شرطة ومكاتب نيابة، فليس بالغريب ان يكون مهمة مدير مكتب الوالي هو حمل مفاتيح الحراسات وتقييد عدد المعتقلين بأمر الوالي ،ووضع دائرة على الاسماء التي يريد الوالي ان تظل في الحبس الى أجل غير مسمى والحرص على ان يتم تجديد مدة الحبس قبل انتهاء المدة بيوم، هذه هي دولة البرهان وحميدتي ، التي تحولت فيها أغلب السلطات لمليشيات ، تعتدي على المواطنين وحقوقهم بعيداً عن أروقة الشرطة والنيابة.
هناك العديد من القضايا التي كان للنيابة والنائب العام دوراً سلبياً فيها، فالنيابة تعلم ذلك لكن كيف يعترضون والجميع يعمل على هدف واحد هزيمة ثورة ديسمبر المجيدة والعمل من اجل ارضاء قادة الانقلاب.
فوالي الخرطوم يقوم بعمل جيد من وجهة نظر النائب العام لأنه يختصر عليهم الوقت ويسلك أسهل طرق الاعتقال والمحاكمة عندما يقوم بدور النيابة والشرطة والمحكمة (أقبض وتربس)، فيجب ان ينخرط المحامون في إجراءات ضد والي الخرطوم ولا ينتظروا من النائب العام او النيابة ان توقف عمل الوالي ففي دولة اللا قانون يجوز ان النائب العام يتلقى أوامره من والي الخرطوم .. وارد .
