كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا عن استمرار سيطرة الحركة الإسلامية على الولاية، واتهم نافذين في المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية ووالي الولاية بالتمهيد للتهريب من خلال ازالة نقاط التفتيش مما أدى الى زيادة تهريب السلع السودانية الى دول الجوار فضلاً عن توزيع أراضي وعربات حكومية لنافذين، واعتبر أن ذلك إهدارا للمال العام.
وأعلن القيادي بالحرية والتغيير الذي – فضل حجب اسمه- لـ(الجريدة) عن تدوين عدد من البلاغات ضد رموز النظام من بينهم والي ولاية كسلا المخلوع آدم جماع ومعتمد كسلا الأسبق معتصم عثمان محمد صالح بجانب حجز أكثر من 1000 قطعة منحها جماع لنافذين، بالاضافة الى حجز عدد من المواتر والعربات الحكومية لدى سلطات المرور بالولاية.
وأكد القيادي تمكن الوالي المخلوع من الهروب الى جهة غير معلومة على الرغم من صدور أمر قبض في مواجهته بسبب إهداره مبلغ ٤٠٠ مليار جنيه، فضلاً عن توزيع أراضي إلى أقاربه وكشف القيادي عن حجز الولاية عدد ٢٤٧عربة تم منحها لموظفين في عهد النظام البائد بأسعار زهيدة لا تساوي تكلفتها الحقيقية.