منذ انشاء مجلس شركاء الدم (كما يسميه الثوار) من قبل رئيس اللجنة الأمنية للمخلوع (رئيس مجلس السيادة ) أثار الكثير من الريبة وحامت حوله الظنون خاصة بأن قرار إنشائه قد جاء دون أي مبررات سوى جعله مدخلاً مشرعنا للعسكر في الحكومة المدنية (وان كان هو المسيطر عليها تماماً) لكنه رأى أنه لا بأس من تقديم قربان للحركات المسلحة التي اتوا بها عبر سلام جوبا المخزي حتى يشركها في فتات ما تبقى من كيكة الحكم أما بقية أعضائه والذين هم من مجلس الوزراء وقيادات قوى الحرية والتغيير فلم يكونوا الا ديكورا لإكمال عمليه القفز على ما جاء في الوثيقه الدستورية وحسب ما ورد في الباب الثالث في لائحة مجلس الشركاء هذا فقد حددت مهامه التنظيمية في الآتي:
١/ تنسيق الرؤى والموافقة بين أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية وحل التباينات التي تطرأ عليها.
٢ / التوافق على السياسات الوطنية العليا ومتابعة القضايا الاستراتيجية
٣/ العمل على إنجاح المرحلة الانتقالية وضمان تنفيذ الوثيقة الدستورية
٤/ يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله وتكون قراراته ملزمة لكل اطرافه
فقط هذه هي سلطاته ومهامه التي تنحصر في فض النزاعات التي تنشأ بين اطراف الفترة الإنتقالية
الا انه اصبح بقدرة قادر مجلساً (اخطبوطيا) تجد له ألف ذراع في كل مفاصل الدولة فهو تارة تشريعيا وتارة تنفيذا وأخيراً في تغول صارخ له أصدر قرارات (بعد انعقاده في القصر الجمهوري في يوم ٥ يوليو ٢٠٢١م) أوصى من خلالها بأعفاء جميع الولاة في الأول من أغسطس القادم وتعيين ولاة جدد في الخامس من نفس الشهر وشكل لجنة برئاسة الأستاذ كمال بولاد وعدد من اعضاء المجلس للعمل من اجل اكتمال تكوين المجلس التشريعي وحدد اول جلسة له لتكون في السابع عشر من أغسطس وهو تاريخ التوقيع على تلك الوثيقة الدستورية الكارثية .
دعونا نقف هنا ونناقش تلك الخروقات الدستوريه لهذا الجسم الغريب الكل يعلم أن تعيين والولاة واعفاءهم كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع (المادة ١٢) يتم عبر السيد رئيس الوزراء فبأي حق يصدر هذا المجلس هذه التوصية؟ علمآ بأن (البرهان) قد ذكر بأن هذا المجلس ليس وصيا على أجهزة الدولة ؟ (بلع كلامو ولا شنووو؟)
واذا اخذونا على قدر عقولنا باعتبار انها مجردة توصية دعونا نسأل السيد البرهان هل التوصية (تطلع محددة) بتواريخ دون أن تترك حتى مجالا للنقاش؟
والأنكى (من ده كلوو) أنه قام بتكوين لجنة لاعداد المجلس التشريعي وتحديد يوم ١٧ أغسطس أولى جلساته (معقوولة لكن؟)
فإذا كان هذا المجلس يفعل كما يريد ويحدد كما يحلو له ما الداعي لوجود باقي هياكل الدولة؟
ما هو رد السيد رئيس الوزراء على هذه التوصيات نريد ان نعرف تعقيبه عليها (وللا كالعاده منشغل بالديون)؟
لقد تسرب الحكم رويدا رويدا إلى هذا المجلس الذي لا يدعمه أي نص في الوثيقة الدستورية إنما صدر بموجب قرار اعقبته لائحة، وهكذا تكشفت أغراضه الاساسية المتفق عليها بين عصابة العسكر والحركات وديكور الحكومة (قوى الحرية والتغيير) وبأن خبثهم في تمرير اجندتهم الأخطر عبره متناسين تماماً حق الشعب ومطالبه في مستحقات ثورته فأصبح بقدر قادر هو من يعين الولاة ويعفيهم ومن يعين المجلس التشريعي الذي حتى اللحظة ظل عقبة كأداء أمام تسلط زبانية النظام البائد عسكر السيادي وفلوله من سارقي الثورة وأحزاب الهبوط الناعم فها هم الآن وجدوا ضالتهم في هذا المجلس وعبره سوف تكتمل سرقه الثورة وتهميش ثوارها فلا نستبعد أن يأتينا بمجلس تشريعي بمحاصاصات وباعضاء اكثر ضعفا من مجلس الوزراء ورئيسه ويضيع بذلك أخطر واغلى مكاسب الثورة وهو المجلس التشريعي ومن خلاله يكتمل العبث السياسي وتصدر التشريعات التي تؤسس لحكم دكتاتوري فاشي يكمم الأفواه وينشر والرعب ويشرع كما يشاء لمن يشاء (وكلوو بالغانوون)
فهل يصمت الشعب أمام هذا التغول وان تمت تغطية قرارات هذا المجلس بأنها مجرد توصيات والكل يعلم أن من يصدر التوصيات هو من يخطط لاستلاب البلاد بكامل حقوقها؟ افيقوا أيها الناس !
كسرة :
لماذا تمر مثل هذه الخروقات مرور الكرام؟ (حاجة تحير) !
كسرات ثابتة:
• مضى على لجنة أديب 631 يوماً …. في انتظار نتائج التحقيق !
• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
