ألغت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، التهم الموجه إليه بمخالفة قانون الطورائ المتعلقة بحيازة العملة المحلية والمادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، و أشارت إلى أن المتهم هو من شرع حالة الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وهو أول من خالفها، فيما أبقت على المادتين 67 من ذات القانون مع إبقاء بقية التهم المتعلقة بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والإشتراك الجنائي، وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة إعادة استجواب المتهم، وعزت ذلك إلى أن إعادة الاعتراف القضائي يشكك في نزاهة القضاء السوداني، وقالت إن المتهم عند تلاوة الإعتراف عليه استمع له ولم يبد أي اعتراض .
وفي الوقت ذاته مثل مدير مكتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت، وقال محامي الدفاع إن حاتم تعرض للتهديد للحد من مثوله للشهادة.. فيما اتهم حاتم النيابة بإشانة سمعته بما أوردته عن هروبه وعدم تواجده رغماً عن انه قدم كل معلومات موقع منزله وأرقام هاتفه وشقيقه لها.
فيما نوه مدير مكتب رئيس المجلس السيادي اللواء ركن الصادق إسماعيل، بأنه عند التسليم والتسلم لم يذكر لي مبالغ أجنبية ولم يذكر أي مبلغ خاص بحيازة المتهم.
