أصدر جهاز المخابرات العامة تعميماً صحافياً حول حادثة القضارف. وقال الجهاز في بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي بإسمه وتحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي وتبع هذا النشر المتعجل تداول واسع لقصة دارت حبكتها حول أحد منسوبي جهاز المخابرات العامة العاملين بإدارة أمن ولاية القضارف إمعاناً في شيطنة منسوبي الجهاز والزج بهم في روايات مختلقة يتم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي لخدعة الناس وإستدراجهم للقبول بأفكار مسمومة وساذجة لديها أجنداتها الرخيصة. وقال التعميم: (القصة المتداولة تتحدث عن عصابة تم ضبطها بواسطة لجان المقاومة تقوم بترويع المواطنيين وأن هذه العصابة يقودها ضابط في جهاز المخابرات العامة وتم إقتيادها لقسم الشرطة وأن المقاومين يتخوفون من أن تطلق الشرطة سراح ضابط الجهاز). وأضاف الجهاز: (هذه هي تفاصيل الرواية المتداولة و المختلفة و أما حقيقة ما حدث فإنه يتمثل في أن ضابط الجهاز تلقى إتصالاً من أحد معارفه لمساعدة إثنين من أقاربه قدما إلى القضارف في رحلة عمل خاصة وبالفعل ساعدهم في إستئجار شقة بحي الجناين و ظل يتردد عليهما من حين لأخر لتفقد أحوالهما كعادة الناس في بلادنا وهم يحرصون على الواجب في مثل هذه الأحوال ورافق ذلك تحرش من قبل بعض المحسوبين على لجان المقاومة وحضورهم لقسم الشرطة وإبلاغها بأن هناك عصابة وبالفعل تحركت الشرطة إلى الشقة المعنية ووجدت ضابط الجهاز مع ضيوفه وقد جاء ليتفقدهما وقد وجدت الشرطة أن الأوضاع في الشقة عادية وقد عرفهم ضابطنا بنفسه وكشف لهم عن تسليحه الذي كان يحتفظ به في العربة التي كان يستغلها وأن الشخصين المقيمين بالشقة هما مدنيان و قدما للقضارف لشراء بعض المحاصيل وأنه يتردد عليهم بناءً على وصية أحد معارفه. وقامت الشرطة بتفتيش الشقة ووجدت الأوضاع في الشقة عادية وليس هناك ما يشير لأي نشاط إجرامي). وأضاف التعميم: (طلب ضابطنا من الشرطة الذهاب إلى القسم وإكمال الشرطة تحريها عن المعلومات التي يتحدث عنها البعض بلجان المقاومة وبالفعل وصل الجميع إلى قسم الشرطة وتيقنت الشرطة أنه ليس هناك عصابة كما تدعي المجموعة المبلغة ولكن وفي ذات الوقت بدأ يتسع التجمهر أمام القسم واسرعت القيادات الأمنية والشرطية بالولاية بالوصول إلى القسم وأفلحت في ضبط الأوضاع بعد أن تأكد لها عدم وجود أي عصابة أو ما يشكك في وجودها).
وقال الجهاز: (لهذه الدرجة تتم شيطنة الأجهزة النظامية وإختلاق القصص والروايات ونشرها على نطاق واسع. نملك الرأي العام هذه التفاصيل ليعلم الناس جميعاً في هذا البلد كيف يتم إختلاق الروايات والإصرار على إستهداف القوات النظامية كافة. من جانبنا سنستمر في إستكمال الحلقة القانونية لهذه الحادثة ومحاسبة كل من ساهم في الترويج للكذب. ولكن يبقى السؤال المهم، لمصلحة من يتم إختلاق مثل هذه الروايات الكاذبة التي تستهدف القوات النظامية إضعافًا لمعنوياتها وتشكيكاً في وطنيتها)؟.
