بعد أن نجحوا في الضغط على عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته، يستعد معارضون جزائريون للخروج مرة أخرى إلى الشوارع، غدا الجمعة، لمواصلة الاحتجاج على “رموز النظام”، بهدف إخراجهم من المشهد السياسي الجزائري.
ويتوقع أن يخرج الجزائريون، الجمعة، بأعداد غفيرة للضغط على “حاشية بوتفليقة” والمحيطين به، من أجل حثهم على الانسحاب ومغادرة مقاعدهم.
وأنهى بوتفليقة حكمه بالاستقالة، الثلاثاء، عقب ضغط من الجيش ومن حراك الشارع الجزائري، إثر مسيرات بدأت قبل 6 أسابيع.
وساد الهدوء شوارع الجزائر، الأربعاء، لكن مراقبين يرون أن الاختبار التالي يلوح في الأفق، غدا الجمعة، وهو اليوم الأسبوعي الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير.
وسيشدد الجزائريون، في احتجاجات “الجمعة السابعة”، على رفض رئيس جديد من “النظام”، وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الحاكم.
وكان مصطفى بوشاشي المحامي وأحد زعماء الاحتجاجات قال لرويترز “المهم بالنسبة لنا هو أن الاحتجاجات السلمية ستستمر”.
فيما ذكر علي بن فليس، وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضا، ذكر منها عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوما، ونور الدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
كما يطالب شباب الجزائر، خلال مظاهراتهم، بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وخلق فرص للشغل، في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل.
ويقول المحتجون إن اقتصاد البلاد تسيطر عليه النخبة الحاكمة ويشوبه تعثر كبير، كما يفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.
وأصبحت البلاد، حاليا، في يد حكومة تصريف أعمال، إلى حين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، فيما يظل الغموض سيد الموقف بشأن خليفة بوتفليقة في منصب الرئاسة.
وكانت الاحتجاجات تفجرت في بادئ الأمر بسبب إعلان بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في انتخابات هذا الشهر التي جرى تأجيلها، لكن قائمة المطالب اتسعت لتشمل دعوات من أجل تغيير جذري وإصلاحات شاملة.
