جريدة بريطانية : مخطط مدروس ..حسم تمرد السودان ومطالبة بمحاكمة المتورطين

في الوقت الذي أعلنت السلطات العسكرية في السودان حسم عملية التمرد التي نفذها أفراد من جهاز الأمن والاستخبارات يوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني) وتسليم المتمردين أسلحتهم، فضلاً عن اعتقال 43 فرداً منهم. أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن “ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم تمرد عقوبته الإعدام والسجن المؤبد وفق قانون الأمن الوطني”، مطالباً بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في هذه الحادثة لاخضاعهم لمحاكمات عادلة.
وقال في بيان إن “ما حدث من منسوبي جهاز الاستخبارات العامة التابعين لهيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها، وفقاً لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة”. وأضاف أن “القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد”، مشدداً على أن “الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة”.

إعادة الهيكلة

وأكد سياسيون سودانيون تحدثوا إلى “اندبندنت عربية” بأن ما حدث يتطلب سرعة إعادة هيكلة جهاز الأمن والاستخبارات ليكون جزء من القوات النظامية، فضلاً عن ضرورة احداث تغييرات شاملة في قيادات الجيش والشرطة والأمن، متهمين فلول النظام السابق بأنه وراء هذه الأحداث، لكنهم حملوا المسؤولية قيادة جهاز الأمن والمخابرات.

مخطط مدروس

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، رئيس جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق أول صلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى. مشيراً إلى أنه مخطط مدروس يشارك فيه ضباط معاشيون وآخرون في الخدمة، كما ألقى باللائمة على جهاز المخابرات العامة لعدم سحب السلاح من المصروفين من الخدمة.

تأكيد الشراكة

وفي تعقيب على ما حدث قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تغريدة على “تويتر” “الأحداث التي وقعت تحت السيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة”. وأضاف أن “الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. ونجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف”.
وزاد “نطمئن مواطنينا ان الأحداث التي وقعت الثلاثاء تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا”، مضيفاً “نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف”.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد في وقت سابق على رفض المؤسسة العسكرية “السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية”.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، ردا على الأحداث الأخيرة إنه يرفض أي “محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات”.

مهلة واقتحام

وسيطر الجيش السوداني على مقري هيئة العمليات بكافوري وسوبا في الخرطوم عقب اقتحام مقار المتمردين بالعاصمة الخرطوم مستخدماً أسلحة ثقيلة.
وكانت قوات الجيش تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، وأمهلت المجموعة المتمردة أربعة ساعات لتسليم أسلحتها قبل اقتحام المقار.
ونشر الجيش السوداني، في مناطق بالعاصمة الخرطوم، دبابات ومدرعات، معززاً انتشاره في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز الاستخبارات العامة، في حين فرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقاً أمنياً حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز الاستخبارات تحصنت في المبنى.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمرداً لقوات تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.
وجرى تبادل إطلاق النار بعد وقفات احتجاجية من عناصر هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات في ثلاثة من مواقعها، طالب فيها المحتجون بحقوق ما بعد الخدمة من مكآفات مالية، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز الاستخبارات ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.
وكانت السلطات غيّرت تسمية هيئة العمليات البالغ تعداد أفرادها 13 ألف مقاتل، وطلبت منهم الالتحاق بقوات الدعم السريع، غير أن الهيئة رفضت هذا الخيار.
وفي يوليو (تموز) 2019، أعاد مجلس السيادة تسمية جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بجهاز الاستخبارات العامة. ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في 17 أغسطس (آب) تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

جريدة اندبندنت البريطانية