(1) والدفتردار كلمة فارسية، وان كثر استخدامها لدى الاتراك العثمانيين، وهي مكونة من مقطعين، دفتر، وهي كراسة أو سجل الحسابات، ودار اي الممسك بالسجل، ومن مهام الدفتردار، تنظيم شئون البلاد المالية من واردات و منصرفات، وهي وظيفة تشبه منصب وزير المالية في زماننا هذا، وأيضاً له مهام أخرى، كما حدث من حملات انتقامية من دفتردار الحكم التركي في السودان.
(2) واليوم دفتردار الحكم الانقلابي بالسودان، هو الدكتور جبريل ابراهيم، وزير مالية السلطة الانقلابية، ويبدو لي أن (شيخ جبريل) سره باتع، وبخراته قوية ودعواته مستجابة ، من قبل السلطة الإنقلابية، وهو قبيل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، كان أحد الداعين لحل حكومة حمدوك الثانية، وبالفعل استجابت السلطة الإنقلابية له وللمتردية والنطيحة والموقوذة من أصحاب اعتصام الموز، ولكن لم تقف دعوات شيخ جبريل عند هذا الحد، فوجه سهامه الحادة الى محافظ البنك المركزي، وانتقد سياساته، التي تسببت في هذه الأزمة الاقتصادية، وسريعاً ما استجاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانقلابي لدعوة شيخ جبريل، واعلن عن إقالة المحافظ (محمد الفاتح زين العابدين) وتعيين حسين يحيى جنقول محافظا للبنك المركزي، ولكن هل المشكلة الاقتصادية، تكمن في المحافظ(X)أو المحافظ (Z)؟
(3) ولو وجهنا هذا السؤال لأي عنقالي (يشبهني وكده) لاجاب على السؤال، دون حتى الاستعانة بصديق، او حذف ثلاث اجابات، ومشكلة الاقتصاد بالسودان، أساسها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ومانمر به هو من افرازات ذلك الانقلاب، ولا اعتقد أن شيخ جبريل، يملك حلولاً، ولا أريد ان أقول إن (كيسو فاضي) ويبدو ان الرجل يريد أن يسير على خطى وزراء سابقين، كانت سياستهم الاقتصادية تقوم على الجباية، وقلع مافي جيب ويد المواطن.
(4) وألا يعلم جبريل أن السلطة الإنقلابية، جعلت المواطن كأبن لبون لا ظهر فيركب ولا لبن فيحلب ولا صوف فيباع؟ فهل، ستلجأ وزارة المالية للاستدانة من البنك المركزي، (والمحافظ زولهم) ولن يرفض لهم طلبا؟ ام تلجأ لاستعمال حكمة الفاتح عزالدين رئيس المجلس الوطني المحلول، وان (المكن دور حديد و رب رب) ومزيد من الطباعة وعلى المكشوف؟ وفي هذه الحالة، وتقصيرا للظل الإداري، نرجو تخصيص مطبعة للعملة لكل ولاية أو كل محلية!! ام تلجأ الوزارة إلى زيادة الأجور والرواتب، وهو حل ساذج، لأنه غير مربوط بحركة تحرير الاسعار، وكل زيادة في الأجور، ستذهب للسوق قبل أن تستقر في جيب الموظف أو العامل، واصحاب هذا الحل نسألهم هل تظنون أن غالبية الشعب السوداني، موظفين وعمال في الدولة؟
(5) إن مشكلة الاقتصاد لن تحل، لأن المشكلة في السلطة الانقلابية، التي مازالت تستمسك بكرسي السلطة، حتى يلحق مابقي لنا من اقتصاد، يلحق( امات طه)، والزوج يقول لزوجته: كل يوم شية شية؟فقالت: سلامة نظرك، دي فتة فول بقرقوش بتاع خبز مدعوم، احتفظت بيهو لليوم الزي دا!!.
