خطوة مهمة قام بها وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم تجاه محاربة الفساد الأخلاقي المؤسسي المتمثل في ممارسة العادات السالبة للإضرار باقتصاد الوطن من قبل فلول النظام المباد في مؤسسات الدولة، الذين هم أشد خطراً عليها من فراغ خزينتها وتدهور اقتصادها،
وسجل وزير المالية جبريل إبراهيم زيارة مفاجئة لأحد فروع بنك الخرطوم على خلفية بلاغ من مواطنة رفض أحد العاملين بالبنك تحويل بعض النقود بحوزتها إلى نقد أجنبي، وان المواطنة التي تدعى رميساء قدمت مع رضيعها لأحد فروع بنك الخرطوم صباح أمس لتحول نقداً أجنبياً، فتفاجأت برفض طلبها بحجة اكتمال المبالغ المستلمة لهذا اليوم.
ولجأت رميساء إلى صفحتها بفيسبوك ودونت ذلك، فتحرك فوراً وزيرا شؤون مجلس الوزراء والمالية ومحافظ البنك المركزي للفرع المعني وعالجوا المشكلة واتخذوا قرارات فورية، حيث وجدت الخطوة استحساناً واسعاً من قبل المواطنين، لتبرهن رميساء وتثبت بالأدلة وجود اشخاص تعبث بالاقتصاد وتستلذ بأوجاع المواطن.
ومافعله جبريل كان يجب ان يفعله وزراء الحكومة في اول أسبوع لهم من تنصيبهم دون ان يتسببوا في ضياع عامين من عمر التغيير، تبخرت دون ان تحقق فيها الحكومة انجازا على الصعيد الاقتصادي.
ومازال (المطبلين) للنظام البائد وإعلامهم وشيوخهم يحدثوننا عن ضياع السودان وفشل مشروع التغيير، ويضعون أصابعهم في آذانهم ويغضوا الطرف عن الخطط التخريبية، الاقتصادية والأمنية أصوات تستحي لها عندما تشعر انها لا يهمها ضياع الوطن بقدر مايبكيها زوال الوطني، حملات إعلامية في فضاء زائف ماحصدت إلا الخسائر وأموال رصدت لو دفعها أصحابها للوطن لكان خيراً لهم.
ومشوار الميل يبدأ بخطوة ولا يتم الاصلاح المؤسسي إلا بمثل هذه المعالجات الفورية، والحسم والجدية في إصدار قرارات مهمة، وقلت من قبل ان المؤسسات الاقتصادية تحتاج الى معالجات على صعيدها الهيكلي والوظيفي وقد لا تكون الازمة أزمة اقتصاد، انما أزمة ضمير والفساد الأخلاقي أكثر دماراً خلفه نظام المخلوع، من الفساد الاقتصادي، فالأخير يمكن ان تضع له مئات الحلول لانقاذه، ولكن الأول أكثر صعوبة وخطراً على الوطن ويحدثونك عن قطع عيش الموظف ورزقه وينسون رزق ملايين المواطنين الغلابة الذين ينتظرون معالجة قضايا الدولار حتى ينعكس ذلك على سعر الحليب والسكر والخبز، ملايين الأسر التي سيقع ذنبها على كل من خرب ودمر وخطط وعرقل وأشعل نيران الفتن، ذنوب قد تغتفر ان كانت نتاج تعدي على شخص واحد ولكنها حقوق الملايين من الشعب المغلوب، التحية لرميساء ولكل مواطن يعرف حقوقه ويطالب بها، فأغلب مشاكلنا واستمرار أزماتنا تعود الى الرضا السلبي، والتخلي طوعاً عن حقوقنا وصمتنا عن كل الاخطاء البينة، فالتغيير لا يبدأ من الحكومة يبدأ من المواطن نفسه، الحكومات لاتبني أوطاناً، الشعوب هي التي تفعل ذلك.
