تيار الإصلاح بالاتحادي الديمقراطي يبعث برسالة للوطني يرفض تعيين أحمد بلال بالحكومة

الخرطوم/الاماتونج

بعث تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي برسالة الى الدكتور فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني رفض فيها تعيين الدكتور احمد بلال عثمان كجناح للحزب في حكومة الوفاق الوطني

وفيما يلي نص الرسالة

رسالة الى د. فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يَشْهَد الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ صِراع مُنْذُ أُكْثِر مَن ثَلاثَة سَنُوات وَٱِسْتَمَرَّ هٰذا الصِراع لِدِعَمكُم اللا مَحْدُود لِطَرَف مَن أَطْراف الصِراع فى الحزب حَيْثُ كانَت العَدالَة تَقْتَضِي عَلَى أَنَّ يَكُون حَزَبَكُم الحِزْب أَلْحاكُم عَلَى مَسافَة وَأَحَّدَهُ مَن أَطْراف الصِراع وَلٰكِن ظَلَّ دَعْمكُم لِلأَمِين العام المُسْتَقِيل جَلال الدقير وَمِن بَعْدَهُ أُحَمِّد بِلال عُثْمان مُنْذُ إِيداع كَشِفّ عُضْوِيَّة اللَجْنَة المَرْكَزِيَّة المزور لدى مجلس الاحزاب فى العام السابق وَتَدَخَّلَكُم المَباشِر فِي عُضْوِيَّة اللَجْنَة المَرْكَزِيَّة وَإِصْدار خِطاب تَدَعُّونَ فِيهِ تَبَعِيّهُ ما لا يَقْل عَنَّ 21 مَن أَعْضاء اللَجْنَة المَرْكَزِيَّة لِلمُؤْتَمَر الوَطَنِيّ دعما للامين العام المستقيل جلال الدقير واحمد بلال عثمان وَلِقُدّ فَضَحَ خِطابكُم مُكاتِبات مَن لِجانكُم فِي الوِلايات تَتَعارَض مَعَ الكَشْف المُرْفَق مَعَ خِطابكُم لاحمد بِلال عُثْمان وَتَمَّ الفَصْل فِي هٰذِهِ القَضِيَّة قَضائِيّاً بِقَرار مَن المُحَكَّمَة الإِدارِيَّة اكد احقية الاعضاء الذين وردت اسماؤهم فى كشف رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطنى للحزب الاتحادي الديمقراطي..

الأَخ الكرِيم د فَيَصُل حَسُنَ إِبْراهِيم نائِب رَئِيس حزب المُؤْتَمَر ّ الوَطَنِيّ

الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ هُوَ من اطلق مُبادَرَة اِلحِوار الوَطَنِيّ الشُعَبِيّ الشامِل تَلّكِ المُبادَرَة الوطنية آلتِي تُقْدِم بِها الراحِل المُقِيم الشَرِيف زَيَّن العابِدَيْنِ الهِنْدِيّ رحمه الله رَئِيس الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِي ورحب بها فخامة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية منذ ان التقى بالراحل المقيم الشريف زين العابدين الهندى ّ وَعِنْدَما قَدِم الشريف َ إِلَى السُودان بِالمُبادَرَة لِمَ تَكُون لَها شُرُوط لِلمُشارِكَة فِي السُلْطَة التَنْفِيذِيَّة وَإِنَّما كانَت عَمَل وَطُنَّيْ مُتَفَرِّد فَتْح أَلْباب عَلَى مصرعيه وَأُقْنِع العالَم بِشَواهِد التَحَوُّل الدِيمُقراطِيّ فِي السُودان وَحَينَها تُعَلِّمُونَ ما كَآن يَسْتَهْدِف الوَطَن مَن مُؤامَرات كادَت أَنَّ تَعْصِف بِالوَطَن الحَبِيب .وَمِن ذُلّكَ يَأْتِي الدُور ّ الوَطَنِيّ وَالطَلِيعِيّ لَحِزْب الحَرَكَة الوَطَنِيَّة السُودانِيَّة الحزب الاتحادى الديمقراطي الَّذِي ظَلَّ دائِماً الأَقْرَب إِلَى هُمُوم وَآمال وَتَطَلُّعات الشَعْب السودانى لَذُلّكَ كانَت مُبادَرَة الحِوار الشُعَبِيّ الشامِل هِيَ نِتاج لَلَمَّعانِي الوَطَنِيَّة الصادِقَة والمُتَحَرِّرَة مَن كُلْ أَهْواء الذات …

الأَخ الكرِيم د فَيَصُل حَسُنَ إِبْراهِيم نائِب رَئِيس حزب المُؤْتَمَر الوَطَنِيّ

لَقَد أَسْتَمِرّ تَدَخَّلَكُم فِي قَضِيَّة الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ طِيلَةَ فَتْرَة الثَلاثَة سَنُوات وَما زالَ وَلِقُدّ تجدد هذا التدخل بتعيين أُحَمِّد بِلال عُثْمان واخرين وزراء فى حكومة الوفاق الوطنى وَبِالرَغْم مَن عَلَمكُم بِأَن أُحَمِّد بِلال عُثْمان لا يُمْلَك الصِفَة القانُونِيَّة لَحِزْب لِمَ يَعْقِد مُؤْتَمَرهُ العام مُنْذُ 15 عامّ وَمُؤَسِّساتهُ غَيَّرَ مُنْتَخِبَة دِيمُقراطِيّاً وَمُنْتَهِيَة الأَجَل ومخالف للدستور وَذُلّكِ وَفْقاً لَقَرارات مَجْلِس الأَحْزاب السِياسِيَّة و تعلمون ان الحزب يَشْهَد صِراع وَصُدام وَصَلَ سوح المَحاكِم وَهْناً نَقُول لِكَم صُراحهُ بِأَيّ حَقَّ وَبِأَيّ مِنْطَق تِم تعيين احمد بلال ومن معه هل فرض المؤتمر الوطنى وصايته على الحزب الاتحادي الديمقراطي لهذه الدرجة نحن نعتبر ذلك انعدام للعدالة واضْعاف وتفكييك لِلحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِي واستهداف ّ وَأَقصاء الطَرَف الآخِر فِي صِراع الحِزْب هَل هٰذِهِ هِيَ العَدالَة آلتِي تَتَحَدَّثُونَ عنها..
ان الوضع القانونى ّ فِي الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ لا يسمح بتعيين شاغلي المناصب الدستورية الا بعد انعقاد المؤتمر العام واستنادا على قوانيين الدولة وهى على النحو الأتي:-

أَوَّلاً: ٱِنْعَقَدَ المُؤْتَمَر التَأْسِيسِيّ لِلحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ فِي العام 2003 وَحَسْب دُسْتُور الحِزْب دَوْرَة ٱِنْعِقاد المُؤْتَمَر سِنْتَيْنِ وَهٰذا يُعَنِّي ٱِنْعِقاد المُؤْتَمَر فِي العام 2005 وَهٰذا لِمَ يَحْدُث حتى الان..

ثانِيا: فِي العام 2006 تُوُفِّيَ رَئِيس الحِزْب الشَرِيف زَيَّن العابِدَيْنِ الهِنْدِيّ رَحِمَهُ اللّٰه وَظَلَّ مُوَقِّع الرَئِيس شاغِر وَلَم يُعَيِّن رَئِيس الحِزْب نائِبا لَهُ حَتَّى وَفاتَهُ وظلت صلاحيات الرئيس تمارس بصورة غير قانونية من قبل الامين العام المستقيل و احمد بلال عثمان دون سند قانوني..

ثالِثا: صَدْر قَرار بِتارِيخ 2016/4/5م طالِب الحِزْب بِعِقْد المُؤْتَمَر العام فِي فَتْرَة لا تَتَجاوَز ثَلاثَة شُهُور وَفَى حالَة عَدَم ٱِنْعِقاد المُؤْتَمَر العام يَحُول مِلَفّ الحِزْب إِلَى المُحَكَّمَة الدُسْتُورِيَّة وهذا لم يحدث للتدخلات السياسية فى مجلس الاحزاب.

رابِعاً: مُنْذُ إِصْدار هٰذا القَرار فِي العام 2016 وَحَتَّى تارِيخ اليَوْم لِمَ يَنْعَقِد المُؤْتَمَر العام بِالرَغْم مَن إِصْدار ما لا يَقْل عَنَّ 50 قَرار فِي ذات الخُصُوص وَهٰذا نِتاج لِلتَدَخُّلات السِياسِيَّة فِي قَرارات مَجْلِس الأَحْزاب وَالمُجامَلات السِياسِيَّة وَظَلَّ الحِزْب فِي هٰذِهِ الحالَة المتاسفه بِفِعْل تَدَخُّلاتكُم المُسْتَمِرَّة وَبَعْدُ كُلْ هٰذِهِ القَرارات آلتِي صَدَرَت مَن مَجْلِس الأَحْزاب وَمِن المُحَكَّمَة الإِدارِيَّة وَهٰذا الصِراع مَن أَجْل قِيام المُؤْتَمَر العام لَتَوْفِيق أَوْضاع الحِزْب القانُونِيَّة يَتِم تَجاوُز كُلْ ذُلّكَ بِأَبْسَط ما يَكُون بِالمُوافِقَة لَأَحْمَد بِلال عُثْمان بِالتَغْيِير وَالتَعْيِين وَكَأَنَّما الحِزْب تَجاوُز أَزْمَة المُؤْتَمَر العام ..

خامِساً: آننا نُثَمِّن الدُور الكَبِير الَّذِي قامَ بِهِ فَخامَّة الرَئِيس عَمَّرَ حَسُنَ أُحَمِّد البَشِير رَئِيس الجُمْهُورِيَّة وَنَشْكُرهُ عَلَى ذُلّكَ وَنُعْلَم بِأَنَّهُ كَآن صادَقا فِيما أَقْدَم عَلِيّهُ مَن خَطَوات فِي سَبِيل إِنْهاء الصِراع عَبْرَ المُبادَرَة قامَ بِها.

سادسا: خالَفَ قَرار تعيين أُحَمِّد بِلال عُثْمان نَصَّ المادَّة 10 مَن قانُون الاحزب السِياسِيَّة الفَقْرَة ( 3/ب ) وَالفَقْرَة 4 آلَتَيْ تَنُص عَلَى آلاتِي
(ب ) يَطْلُب مَن ْ أَيّ حَزَّبَ سِياسِيّ الٱِلْتِزام بِالدُسْتُور وَنِظامهُ الأَساسِيّ وَلَوائِحهُ وَالواجِبات المَنْصُوص عَلِيّها فِي هٰذا القانُون أُو تَوْفِيق أَوْضاعهُ وَفْقاً لَأَحْكام المادَّة 4 .
(3) فِي حالَة عَدَم الٱِلْتِزام بِأَحْكام الفَقْرَة (ب ) مَن البَنْد (2) يَقُوم المَجْلِس بِإِحالَة المَوْضُوع لِلمَحْكَمَة .

سابعا: كَمّا خالَفَ أَيَّضا نَصَّ المادَّة ( 4) مَن دُسْتُور الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِيّ التى تنص على ٱِنْعِقاد المُؤْتَمَر العام
يَنْعَقِد المُؤْتَمَر العام مَرَّة كُلْ سِنْتَيْنِ داخِلَ السُودان بِالتَشاوُر بَيَّننَ الرَئِيس وَالأَمِين العام وَيَجُوز فِي الحالات الطارِئَة أَن يَنْعَقِد بَنّاء عَلَى دَعْوَة مَن الرَئِيس ، أُو بِطَلَب مُقَدَّم مَن ثُلْث أَعْضاء المُؤْتَمَر العام أُو بِقَرار مَن ثُلْثَيْ أَعْضاء اللَجْنَة المَرْكَزِيَّة وَتُتَّخَذ القَرارات فِيهِ بِالأَغْلَبِيَّة العادِيَة .

ثامنا: وُجُود أُحَمِّد بِلال عُثْمان عَلَى قِيادَة الحِزْب أَو إِصْدار أَي خِطابات أَو قَرارات مِنْه يُعْتَبَر باطِل وَذُلّكِ لَعَدَم شَرْعِيَّة وَجُودَة فِي قِيادَة الحِزْب ٱِسْتِناداً لِنَصّ المادَّة 40/3 مَن دُسْتُور السُودان الٱِنْتِقالِيّ لَسَنَّهُ 2005م التى تنص على الاتي:-

(3) لا يُحِق لَأْي تَنْظِيم أَن يُعْمِل كَحِزْب سِياسِيّ عَلَى المُسْتَوَى القَوْمِيّ أُو مُسْتَوَى جَنُوب السُودان أُو المُسْتَوَى الوَلائِيّ ما لِمَ يَكِنّ لَدَيْهِهِ :ـ

(أَ ) عُضْوِيَّة مَفْتُوحَة لَأْي سُودانِيّ بَغِضَ النَظَر عَنَّ الدِين أُو الأَصْل العِرْقِيّ أُو مَكان المِيلاد ،
(ب ) بَرْنامَج لا يَتَعارَض مَعَ نَصَوْص هٰذا الدُسْتُور ،
(ج ) قِيادَة وَمُؤَسِّسات مُنْتَخِبَة دِيمُقراطِيّاً ،
(د ) مُصادَر تَمْوِيل شَفّافَة وَمُعْلَنَة .

الأَخ الكرِيم د فَيَصُل حَسُنَ إِبْراهِيم نائِب رَئِيس حزب المُؤْتَمَر الوَطَنِي

أَنَّ الَّذِي يَجُب أَنَّ تَعْلَمهُ جَيِّداً أَنَّ الشَرْعِيَّة لا تُمْنَح آلا مَن مُصَدِّرها وَمُصَدِّرها جماهير الحزب فى المُؤْتَمَر العام ولَن يَسْتَطِيع احد ان يُمْنَح الشَرْعِيَّة بِالمُجامَلات وَالمِزاجِيَّة وَغَيَّرَها مَن فَنَوِنّ السِياسِيَّة وَدُرُوبها.

أَنَّ الخَطَأ وَأَرِد وَلٰكِن أَنَّ يَسْتَمِرّ الخَطَأ فَأَنَّهُ يَتَحَوَّل إِلَى خَطِيئَة وَالخَطِيئَة فِي الدِين هِيَ الأَفْعال آلَتَيْ تَنْتَهكِ القَواعِد الأَخْلاقِيَّة ، وَالقَوانِين الإِلٰهِيَّة وَالقَوانِين العامَّة،
لَذُلّكَ يَتَوَجَّب التَراجُع مَن الخَطَأ قَبِلَ أَنَّ يَتَحَوَّل إِلَى خَطِيئَة ، وطبقا للقاعدة القانونية كل ما بنى على باطل فهو باطل.

خِتاماً

بَعُدَ كُلْ ما سَبْق ذَكَرهُ وٱِسْتِناداً لِكُلّ القوانيين وَالأَعْراف السِياسِيَّة يَجُب إِيقاف كُلْ الإِجْراءات آلتِي تم اتخاذها بِخُصُوص تَعْيِين شاغِلَيَْ المَناصِب الدُسْتُورِيَّة الممثلين للحزب الاتحادي الديمقراطي فى الدَوْلَة لَآن اسمرار هٰذا الوَضْع يُعَنِّي بِآنهُ لَيِسَ هُنالِكَ دَوْلَة قانُون وَسَوَّفَ يُعْتَبَر ذُلّكَ سابِقَة خَطيَرَة جَدّا لَن يسطيع بِعَدّها الحزب الحاكم إِلْزام أَي حَزَّبَ سِياسِيّ لَتَوْفِيق أَوْضاعهُ القانُونِيَّة للَمُشارَكة فِي السُلْطَة التَنْفِيذِيَّة او ممارسة النشاط السياسي فى الدولة حيث يتطلب ذلك وفق احكام القانون ان تعقد الاحزاب مؤتمراتها العامة لانتخاب قيادة شرعية منتخبة ديمقراطيا.

وَاللّٰه وَلَّى التَوْفِيق

خالِد الفَحْل
الناطق الرسمي
باسم مَشْرُوع الإِصْلاح وَالتَغْيِير
الحِزْب الٱِتِّحادِيّ الدِيمُقراطِي
الخرطوم 2018/9/13م