حررت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي، ورقة اتهام تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد، في مواجهة شاب قام بقتل صديقه مسدداً له (9) طعنات بالسكين إثر نقاش دار بينهما حول مبلغ (6) آلاف جنيه، وذلك بمنطقة (المايقوما) بالحاج يوسف، ورد ممثل الدفاع حول ما نسب من اتهام لموكله، بأنه غير مذنب ، مدافعاً بالمعركة المفاجئة التي حدثت، ولديهم بينة على ذلك، وحددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الحالي لسماع إفادات شهود الدفاع في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي أبلغ قسم حلة كوكو، بأن المتهم قام بقتل شقيقه، على ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث، ووجد المجني عليه طريح الأرض، لافتاً إلى أن نبضه كان ضعيفاً، مضيفاً أنه بموجب أورنيك (8) جنائي، أسعف إلىأ المستشفيات، إلا أنه فور وصولهم المستشفى فارق الحياة، وتم إرسال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء التقرير يوضح وجود طعنات بآلة حادة في الصدر والظهر وأجزاء أخرى، وتم القبض على المتهم، وبالتحري معه قال إنه في يوم الحادث ظهراً، التقى بأشخاص في الطريق، ومن ثم توجه إلى منطقة (التكامل) لإحضار خمر، ومن ثم تناوله، وعند عودته إلى منزلهم بمنطقة المايقوما، التقى بالمجني عليه، الأمر الذي دفعه أن يطلب منه إعادة مبلغ (6) آلاف جنيه كان قد أعطاها له، موضحاً أن هنالك تعاملاً بينه وبين المجني عليه إذا احتاج مالاً أخذه من المجني عليه، وإذا المجني عليه احتاج مالاً أخذه منه، إلا أن المجني عليه أخبره بأنه في تلك الأثناء ليس لديه المبلغ لإرجاعه له، مما تسبب في وقوع شجار بينهما، على إثره قام المجني عليه بدفع المتهم الذي استل سكينه وسدد طعنة للمجني عليه، ومن ثم غادر مسرح الحادث تاركاً المجني عليه ساقطاً أرضاً، ومرة أخرى عاد المتهم لإسعاف المجني عليه، عندها قام بتوقيف صاحب ركشة، إلا أن سائق الركشة رفض إسعاف المجني عليه، وتسبب ذلك في وقوع شجار بينهما، ومرة أخرى قام المتهم بإخراج سكينه وسدد طعنة لصاحب الركشة، ومن ثم فر المتهم هارباً إلى منزله، وعقب الفراغ من التحريات وجهت النيابة تهمة للمتهم تحت طائلة المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد، وأحيل الملف إلى المحكمة للفصل فيه.