فرغت السلطات الانقلابية من طمس كثير من الحقائق ووضعت يدها على كثير من الملفات في ادراج النيابة والقضاء وقامت بإبعاد كافة الشرفاء من وكلاء النيابة إلى خارج العاصمة الخرطوم تمهيداً للتخلص من عدد من ملفات الشهداء وقالت الاخبار ان حميدتي وقوات الدعم السريع تريد التخلص من ملف الشهيد بهاء الدين وغيره من الملفات التي تتورط فيها قوات الدعم السريع.
وفي الآونة الأخيرة وجهت كثير من الاتهامات للقضاء والنيابة واصبحت الثقة شبه معدومة في الاجهزة العدلية تحت مظلة السلطة الانقلابية التي أصبحت تدور حولها الشبهات فهيئة الدفاع في قضية المخلوع مازالت تطالب القاضي بالتنحي لأنه يقوم بزيارات خاصة للبشير والقاضي مازال يتشبث بموقفه ان لا أحد يستطيع اجباره على التنحي ، ومحاكم عديدة يتولى امرها قضاة ينتمون الى النظام البائد ولا ينكرون ذلك يظهرون في الفيديوهات يكبرون ويهللون ويشهرون انتمائهم دون حياء وخوف من احد ذلك الانتماء الذي يجعلهم عرضة للتشكيك وعدم النزاهة ، ودونكم المحكمة العليا التي اسقطت كل القرارات المتعلقة باتهام عناصر النظام المائت واعادة امواله وعناصره و ممتلكاته.
وتجدني أشفق صراحة على بداية محاكمة الثوار الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في الـ13 من يناير الماضي (محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننه) ومحمد الفاتح عصام (ترهاقا) ، ووجهت إليهم تهمًا تحت المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي,
اشفق على محاكمتهم في ظل ميزان للعدالة يعاني خللاً واضحاً، فهيئة الدفاع عن المتهمين في بلاغ مقتل العميد شرطة علي بريمة حماد اعلنت عن إحالة ملف القضية إلى المحكمة عقب انتهاء التحريات مبدية استعدادها التام للمواجهة وقالت رئيس الهيئة المحامية إيمان حسن في تصريح لـ(الجريدة) : إن رئيس نيابة التحقيقات ووكيل أول نيابة التحقيقات أفادوها بإحالة البلاغ إلى المحكمة الإسبوع الماضي وشددت ايمان على استنفار الهيئة واستعدادها لمواجهة ودحض ومناهضة كافة الإجراءات والبينات المقدمة من قبل النيابة وفقًا للوقائع والبينات والأدلة وبالقانون.
لكن أخطر ما جاء في حديث ايمان انها اشارت إلى أن النيابة ظلت طيلة الفترة الماضية ومنذ القبض على موكليها وحتى اليوم تتعامل مع الدفاع بطريقة غير قانونية ، وتعمل على إعاقة عملهم وحرمانهم من حقهم في مقابلة موكليهم، مضيفة ( يتم وضعنا وموكلينا في غرفة صغيرة بمعية عدد من ضباط السجن وافراده ما منعنا من أخذ اقوال موكلينا بالصورة المطلوبة للدفاع عنهم).
هذا بجانب تصريحات سابقة لاسرة توباك كشفت فيها عن تعرض ابنها لشتى انواع التعذيب وصلت حد غرس المسامير في رجليه ، فان كانت النيابة تتعامل بطريقة غير قانونية إذن ما هي الجهة التي تلتزم بالقانون في السودان ، فالانقلاب الذي قام به المكون العسكري جاء بمهمة خاصة وهي تبرئة كل الفاسدين والمجرمين الذين قتلوا شهداء الثورة واعادة أموال وممتلكات الكيزان وادانة عناصر الثورة وتلفيق التهم لهم وبعد الفراغ من هذه المهمات ، يخرج البرهان ونائبه يتحدثون عن الوفاق وضرورة الحوار الوطني ، بعد ان تمددوا على انفاس الشعب لنصف عام مارسوا فيها ابشع انواع الظلم على هذا الشعب الذي لايستحق ان يكون قائد مليشيات وليا لأمره فهو الذي ينادي ( كلو بالغانون ) لأنه يعلم ان كل شئ في هذه البلاد لا علاقة له بالقانون فحميدتي فوق الجميع فبعد ان وصلت يده القضاء والنيابة ماذا تبقى له غير ان يقفز لسدة الحكم عنوة واقتدارا.
فبداية المحكمة هذه هي بداية معركة الحق مع الباطل متعدد الوجوه الذي يطل أحياناً بزي كيزاني وتارة بزي عسكري ومرة بزي الدعم السريع لذلك من هنا ندعو الشرفاء من القانونيين والمحامين والخبراء وكافة لجان المقاومة والاعلاميين وجميع الشعب السوداني للوقوف خلف هيئة الدفاع ، والاهتمام بهذه القضية فاتهام هؤلاء الشباب هو اتهام لكل القوى الثورية قضية توباك هي قضية الثورة والوطن فبالرغم من ان الباطل يلقي بظلاله وغيومه الا ان شمس الحق لابد لها من ان تشرق وتبتسم .
