فصلت محكمة جنايات الأوسط الخرطوم في قضية تهريب الذهب الشهيرة التي تعود تفاصيلها للبلاغ بالرقم 3281/2020 والمتهم الأول فيه (ي. أ) والمتهم الثاني جندي شرطة (ع. ف) تحت المادة 57 (أ) من القانون الجنائي (تخريب الإقتصاد الوطني)، والخاص بجريمة تهريب 7 كيلو ذهب بمطار الخرطوم في يوم 30 ديسمبر 2020 في رحلة طيران بدر إلى القاهرة
وهي الحادثة التي تورط فيها بعض المنتمين لجمارك مطار الخرطوم ، والتي كادت أن تحدث قطيعة غائرة بين إدارة الجمارك وشركة بدر للطيران.
ويعتبر الحكم أول حكم جنائي وفقاً للمادة (57 أ ) تخريب الاقتصاد الوطني , من محكمة جنايات عامة , وجاءت الأحكام للمتهم الأول السجن خمس سنوات من تاريخ القبض عليه والغرامة ٥٠٠ الف والسجن عام في عدم الدفع ، والمتهم الثاني السجن خمس سنوات من تاريخ القبض عليه والغرامة ٥٠٠ الف وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ، فضلاً عن مصادرة الذهب لصالح حكومة السودان , وتمت المحاكمة تحت اشراف النائب العام المكلف , مولانا مبارك محمود.
لكن العقوبة جاءت غير رادعة مقارنة بحجم الضرر الذي وقع على الإقتصاد الوطني بسبب تكرار مثل هذه العمليات ، خاصة أن المتهم يتبع للقوات النظامية المنوط بها حماية الوطن وإقتصاده
وهو حُكم يكشف في ذات الوقت الخلل الكبير والعيوب الخلقية والتشوهات في القوانين التي وضعت سابقاً، وكأنها للحماية وليست لإنزال العقوبة بالمجرمين.
كما أن صغار المهربين من الذين ينتمون للقوات النظامية وغيرهم من المهربين عبر بوابة مطار الخرطوم من الذي يقف خلفهم ؟ وهل هذا الجندي يمتلك كل هذه الكميات من الذهب فمن أين له بها، ولماذا خلقت هذه الضبطية تحديداً موجة من الخلافات بين شركة بدر للطيران وبين إدارة الجمارك؟ ، فمنذ أن تم ضبط الذهب بحوزة الجندي والتي كانت في منطقة وسطى مابعد الفحص الامني في المطار وماقبل ركوب الطائرة وبعد نشر الخبر مباشرة اشتعلت نيران الخلافات بين بدر والجمارك ، وصلت الى التلاسن والتراشق في أجهزة الاعلام وكانت سبباً في ميلاد عداء واضح بينهما.
لهذا ودونه نخشى من أن (تبقى عادة) وانه كلما ضبط ذهب مُهرب عبر المطار يتم الدفع بمن وجد بحوزتهم الى ساحات القضاء دون ان يتم البحث والتنقيب في ماوراء الحادثة او من يقف خلفها
كما أن عمليات تهريب الذهب هذه الأيام أصبحت في تزايد واضح الأمر الذي يستجوب على الجهات المسئولة مزيداً من الحرص والإنتباه.
كما يجب أيضاً ان لايقف ضبط الذهب في مرحلة الخبر ، وكميات الذهب ووزنه وانجاز الشرطة ، أخبرونا أيضاً أين وصلت التحريات في كل الضبطيات الأخيرة ومن هم الذين وجه لهم الإتهام وأين تذهب كميات الذهب المضبوط..؟
فوصول قضية تهريب ذهب شركة بدر الى القضاء وصدور حكم المحكمة وادانة المتهمين بالرغم من التحفظ على المُجازاة ، تعُد أمراً إيجابياً ويجب ان تتعامل النيابة مع بقية القضايا ذات الصلة بذات الحماس والإهتمام.
كما أن الأهم من ذلك تعديل القوانين ووضع العقوبات الرادعة التي تشعر الناس أن الوطن أغلى من الذهب بكثير .
طيف أخير:
ويُطفئ سبحانه في عينيك انبهارًا كان كاذبًا ليخلُق فيكَ نضوجًا يُنير بصيرتك
