من المعلوم إن عدداً من الأحزاب السياسية المؤثرة ترفض الاتفاق الثنائي الموقع بين حمدوك والبرهان وبعضها أعلنوا تحفظهم عليه، الا أن ما أعلنه رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، كشف عن فتح نوافذ جديدة للحوار مع الاحزاب السياسية، وعودة الوثيقة الدستورية، وخلق مناخ سياسي جديد.
وكشفت مصادر حسب صحيفة (السوداني) أمس عن نشوب خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول بندين من الإعلان السياسي، أدت إلى تأخير الإعلان عنه والتوقيع عليه ، وأشار المصادر إلى أن من بين البنود محل الخلاف بندًا متعلقًا بمجلس السيادة، وآخر بالمؤسسة العدلية ويواجه ميلاد إعلان سياسي جديد بتحديات كبيرة، أبرزها تمسك تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة باللاءات الثلاث الرافضة للتفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين، فضلاً عن رفض أحزاب سياسية فاعلة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها للانقلاب ولأي عملية سياسية تستند على الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي واعتبرته شرعنة الانقلاب .
وإعلان سياسي جديد يرفضه الحزب الشيوعي الذي يرفض الشراكة مع العسكريين وترفضه الاحزاب الموقعة على الوثيقة الدستورية، والتي تم استبعادها وفقاً للقرارات الانقلابية الجائرة، التي ترفض الاتفاق السياسي الثنائي، وتلقائياً يرفضه تجمع المهنيين لطالما انه يرفض الاتفاق الحالي، وأعلن عن اللاءات الثلاث، إذا ما القيمة والمعنى من الاعلان السياسي الجديد، لطالما ان الاحزاب الرافضة لاتفاق البرهان وحمدوك سترفضه، عدا حزب الأمة وبعض الاحزاب الأخرى التي لا ثقل ولا وزن لها، مع العلم ان حزب الامة نفسه غير رافض للاتفاق السياسي الحالي ، وهذا يعني ان لا حاجة له بالجديد !!
فإن كان الاتفاق السياسي الجديد المنتظر اعلانه غير قادر على تهيئة المناخ السياسي، ولن يوقف الجدل السياسي المحتدم، ولن يعيد الأوضاع الى ماقبل ٢٥ اكتوبر، ولن يكون دستوراً للفترة الانتقالية حسب تصريحات رئيس حزب الأمة قبل يومين، ولن يفلح في حل مطالب الشارع الذي مازال غاضباً، ولا فرق بينه وبين الاتفاق الثنائي الحالي لطالما ان لا اضافة فيه (الجماعة متشكلين في شنو ) ومن هم الذين علت أصواتهم وأكثر من خمسة أحزاب رافضة ورافعة سبابتها ان لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة، فالحلول ليست في اتفاق سياسي جديد او قديم، العلة تكمن في أن قضيتنا هي الذين لايريدون تحولاً ديمقراطياً ولا تغييراً ولا يبحثون عن الحلول للقضايا الآنية العالقة.
مشكلتنا في مجموعة عسكرية ستظل هي حجر العثرة، إن وقعوا مع رئيس الوزراء أو وقعوا مع جميع الأحزاب او مع الشعب السوداني بأكمله، لن يزول هم المواطن الا بزوالهم، هؤلاء الذين أعلنوا عن ابعاد الأحزاب السياسية بحجة أنهم أس المشكلة، لماذا لم يبتعدوا عن الشراكة ويدفعوا بوجوه عسكرية أخرى، ما الذي يجعلهم يفترضون القصور في غيرهم ولا يرون عيوبهم، إن كنا ننشد تغييراً وحلولاً شاملة وكاملة، لماذا نحاسب غيرنا ولا نحاسب أنفسنا.
الواقع السياسي الآن يحتاج الى تنازلات من قبل المكون العسكري دون تردد تتمثل في ابعاد رئيس مجلس السيادة ونائبه وبقية (عقده الفريد) من العسكريين ومجلسهم السيادي ( المضروب )، فالمكون العسكري أوهمنا إن المشكلة السياسية في الاحزاب الأربعة التي قام بعمل ممنهج لشيطنتها وإشانة سمعتها سياسياً .
فالسؤال لماذا لم نصل الى الحل بعد ابعاد قوى الحرية والتغيير أليس هذا مايؤكد فعلاً ان علتنا السياسية تكمن في غيرهم ؟!
