* منذ سقوط النظام البائد وحتى هذه اللحظة لم يرتقِ الاعلام، خاصة تلفزيون السودان، لمستوى الطموح المطلوب لرفع الوعي الجماهيري بما يحدث في البلاد وطرح القضايا الوطنية وهموم المواطن بموضوعية، ونقل الأحداث من مواقعها بقدر الامكان بدلاً عن تركها للتلفزيونات الخارجية صاحبة الاجندة، وتقديم صورة حقيقية للواقع السوداني بكافة وجوهه الجميلة والقبيحة، وعكس ما يدور في الشارع بكل صدق للمشاهدين والمسؤولين بما في ذلك أبسط قضايا المواطنين وإشراك المواطن في مناقشة كل كبيرة وصغيرة تحدث في بلاده بغرض سد الفجوة بين المواطن والمسؤول وتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة والهدامة، ومحاربة الجهل والشائعات الكثيرة التي تكتظ بها وسائل التواصل الاجتماعي بحسن او سوء نية، والمشاركة في تحقيق الاصلاح المنشود وتهيئة المناخ السليم للانتقال نحو المجتمع المدني الديمقراطي الذي نسعى إليه!
* ولكن للأسف ظل التلفزيون السوداني، بعيداً كل البعد عن هموم الناس وطموحاتهم وأحلامهم، ولم ينجح حتى في طرح القضايا الكبرى مثل سياسة (الاصلاح الاقتصادي) كما تسميها الحكومة أو الخضوع للإرادة الأجنبية و(شروط صندوق النقد الدولي) كما يسميها المعترضون، والجدل الكثيف الذي يدور حولها، بل انه يعمل عامداً متعمداً على التعتيم عليها ومحاربة أي محاولة لعكسها ومناقشتها من خلال شاشة التلفزيون، الأمر الذي يقود الى فشلها، وليس الى نجاحها كما يظن (عباقرة) التلفزيون. لقد ظننا أن سياسة التعتيم قد انتهت مع سقوط النظام البائد وتولى شخص مثل (لقمان أحمد) بخبرته المكتسبة من العمل في هيئة الاذاعة البريطانية إدارة تلفزيون السودان، ولكن خاب فألنا فيه، واستمر التلفزيون السوداني مكاناً للحذلقة الكلامية الفارغة وما يسمى ببرامج المنوعات فارغة المحتوى ..إلخ، وصار أحد اول المسؤولين عن الفشل الذريع الذي تشهده الفترة الانتقالية في كل جوانبها، بسلبيته ونأيه عن هموم الوطن والمواطن!
* ولم تقتصر المسألة على ذلك، بل اجتهد السيد (لقمان) في إجهاض أي محاولة للتطوير والاصلاح داخل التلفزيون، ومارس القمع العلني والسري على كل من يقود أي محاولة للتصحيح والاقتراب من هموم المواطن وطرح القضايا الوطنية من خلال شاشة التلفزيون، ومنعَ العاملين من عكس مشاكل الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، وهضمَ الحقوق المادية للعاملين ما عدا المقربين، ولا يمكن لأحد أن يصدق أن مرتبات البعض في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي يتولى السيد (لقمان) إدارتها لا تزيد عن أربعة أو خمسة آلاف جنيه سوداني في الشهر (قيمة كيلو ونصف لحم)!
* كما وصل به الأمر الى تهديد بعض العاملين بالسجن وفتح بلاغات في مواجهتهم، مثل ما حدث في اتصال هاتفي مع الاستاذة (سلافة أبو ضفيرة) التي تُعد وتقدم بعض البرامج التلفزيونية والاذاعية، لاعتراضها على منعه استضافة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في احد البرامج التي تتولى إعدادها، ثم قامت إدارة التلفزيون لاحقاً بإيقاف برنامج (فضاءات حرة) الذي تقدمه، شفاهية وبدون أي سبب معروف، في اسلوب شبيه بالذي كان يمارسه النظام البائد ضد العاملين وايقافهم عن العمل ومطاردتهم واعتقالهم وتكميم أفواههم وقطع أرزاقهم !
* ولعلكم قرأتم ما نشرته بعض الصحف والمواقع، من قيام ادارة التلفزيون بقطع البث المباشر لحلقة في (برنامج المشهد) قبل بضعة أيام، تناولت في جزء منها التطورات الاقتصادية الاخيرة ورفع الدعم عن المحروقات، وهو ما يؤكد سياسة القمع وكبت الحريات وتكميم الأفواه التي يمارسها السيد (لقمان أحمد) وهي نفس السياسة التي كان يمارسها نظام المخلوع، وكأن البلد لم تحدث فيها ثورة عظيمة قدم فيها الكثيرون أرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية، ليأتي (لقمان) من الخارج ويعتلى قمة الجهاز الإعلامي الحكومي، ليمارس القمع ووأد الحريات والمحسوبية والشللية في إدارة جهاز كنا نأمل أن يكون صوتاً للثورة فصار بوقاً للقمان ومقربيه الذين يستأثرون بكل شيء، بينما تضيع الثورة وتهوى الفترة الانتقالية في قاع الفشل بسبب الاعلام الفاشل، والهوة الكبيرة التي تفصل بينه وبين المواطنين المغلوبين على ثورتهم وبلادهم وحياتهم!
