كشف المتحري مساعد شرطة من الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لدى مثوله امام محكمة جنايات الخرطوم شمال تفاصيل مثيرة في محاكمة شبكة تنشط في احتيال المواطنين تتكون من “4” متهمين يتزعمها نزيل بسجن كوبر ،وذلك عن طريق انتحال صفة القائد الاعلى لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.
وقال المتحري ابراهيم حسن موسى ابلغ الشاكي مساعد من قوات الدعم السريع بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشئون القانونية لقوات الدعم السريع يفيد فيها بأن هنالك شبكة تعمل في ابتزاز المواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي دقلو ، واضاف المتحري بانه وفور استجواب الشاكي وثلاثة من شهود الاتهام تم القبض على المتهمين الاول “تاجر ألبان” والثاني “رجل أعمال” والثالث ” يمتهن ألاعمال حرة” والرابع “نزيل بسجن كوبر” وتلا المتحري اقوال المتهمين التي وردت في يومية التحري امام المحكمة حيث انكر المتهمان الاول والثالث اقوالهما التي وردت على لسانيهما في التحري ، فيما اقر المتهم الثاني والرابع باقوالهما ، واشار المتحري الي ان المتهم الثالث دون اعترافا قضائيا باقواله التي جاء فيها بأنه تلقى اتصالا من المتهم الرابع النزيل بسجن كوبر ووجهه المتهم من خلالها بالتحرك نحو الخرطوم جوار بنك شهير لالتقاء المتهمين الاول والثاني باعتبارهما ضباطا بقوات الدعم السريع امام الشاكي في الحق الخاص والتحري معه حول ترخيصه لعربة بأسم قوات الدعم السريع على ان يأتي آخر يدعى “خ ” يساوم الشاكي في زيادة المبلغ مقابل اخلاء سبيله وبالفعل ذكر المتهم بانه اثناء تحرياته مع الشاكي في الحق الخاص حول ترخيصه للعربة باسم قوات الدعم السريع تدخل المدعو “خ ” وطالب باجراء تسوية على ان يدفع خلالها الاخير مبلغ “150” الف جنيه ، ولفت المتهم الي انه وفي اليوم التالي تسلم من الشاكي مبلغ “15” الف جنيه نصيبه منها “5” آلاف وسلم متبقي المبلغ لشخص آخر بتنسيق من الرابع بسوق ليبيا.
التحري من سجن كوبر
واشار المتحري الى انه وبتاريخ 10/10/2018م تحرك تيم التحري نحو سجن كوبر للتحري مع المتهم الرابع من داخل سجن كوبر ، ومن خلال التحريات انكر المتهم علاقته بالمتهمين والبلاغ لافتا الي انه لم يكلف المتهمين بمقابلة الشاكي في الحق الخاص كما انه نفى اتصاله بأي شخص باسم قائد قوات الدعم السريع.
مستندات اتهام
وقدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن مخاطبات لشركتي “زين ، وام تي ان “للاتصالات حول وجود تبادل مكالمات بين المتهمين فيما بينهم والشاكي في الحق الخاص. وقدم المتحري تقارير حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين والشاكي وتعدد شرائح المتهمين من خلال التقرير حيث وجدت “5” شرائح تخص المتهم الثاني رجل الاعمال واثنان للثالث وثلاثة ارقام مختلفة تخص الرابع ، كما قدم المتحري مستند اتهام عبارة عن افادة المرور حول لوحات العربة التي استلمها المتهم الاول من الشاكي في الحق الخاص بغرض الترخيص وجاءت الافادة بان اللوحات تخص عربة “دفار جامبو”.
تهم متفاوتة
واضاف المتحري بانه فور اكتمال التحريات تم رفع اوراق البلاغ للنيابة وقدمة المتهمين للمحاكمة لمخالفة نص المواد “21،93،176” من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك في الابتزاز وانتحال صفة الموظف العام.
وقطعت المحكمة جلسة بداية الشهر المقبل لاستجواب المتحري بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع.الجدير بالذكر مثل الاتهام عن الحق العام كلاً من وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، الي جانب ملازم أول حقوقي نزار عمر من القضاء العسكري.