ما زال اللغط مستمرا حول تعيينات وزارة الخارجية والشبهات التي تحوم حولها منذ انعقاد الامتحان الاليكتروني وعدم ظهور النتيجة في وقتها منذ مارس الماضي في مخالفة صريحة للعرف.
ضجت الأسافير بالعديد من المخالفات في تعيينات الخارجية والامتحانات التي سبقتها، حيث وردتنا إتهامات تفيد بإدخال عدد ٧ دبلوماسين (في الخدمة) للمعاينات التي تم فتحها لمن هم خارج وزارة الخارجية.
أيضا قائمة السكرتيرين الاوائل المرشحين لدخول المعاينات الشفهية تضمنت إسم سكرتير ثالث ضمن دفعة ٢٠١٨ يعمل حاليا في رئاسة وزارة الخارجية، وتعد هذه مخالفة صريحة لقوانين الخدمة العامة وخرق واضح للوائح بما يثير الشكوك من قبل مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية وهنالك عدد اخر ضمن قوائم المستشاريين ايضا.
إنتقل الهمس جهرا بأن الفساد موجود منذ البداية، وتحديدا منذ التقديمات التي صاحبت قبول اوراق اشخاص (مخالفين) وغير مستوفين لشروط التخصص، مثال احد الناجحين في الأربع مواد، حيث إكتشفت اللجنة بعد دخوله المعاينة بأن شهادته الاساسية (في مجال البيطرة)، هذا على سبيل المثال لا الحصر.
كما شملت القائمة أيضا عدد من الدبلوماسيين ممن هم في الخدمة تقدموا لوظائف في درجات اعلى، ولم تخلو القائمة من اسماء دبلوماسيين تمت اقالتهم عن طريق لجنة ازالة التمكين.
قامت اللجنة المكلفة بإضافة كشف ملحق بعدد 29 شخص غير مستوفين لشروط التخصص، وإعادتهم للإمتحان رغما عن ذلك. أخطاء عديدة صاحبت الامتحان التحريري من وجهة نظر العديد من الجالسين للإمتحان، حيث وضح من الاسئلة الخلط في مادتي العلاقات الديبلوماسية والعلاقات الدولية، كل ذلك يضاف له إتهامات بإضافة اللجنة لإمتحانات مواد لم تكن موضوعة على الجدول الخاص بالمتقدم أصلا، مرورا بأسئلة المعاينة الشفاهية والتي كان بعضها لا علاقة لها بتخصص الشخص.
وتتزايد الاتهامات بقبول راسبين وإستبعاد ناجحين، مرورا بميل اللجنة لجامعة محددة دون البقية، وحصولها علي نصيب الاسد دون بقية الجامعات، وكذلك عدم ظهور خريجي بعض الجامعات في النتيجة النهائية.
معظم هذه التجاوزات حدثت في فترة المفوض السابق لمفوضية الاختيار للخدمة العامة، عبد السلام حمزة الذي اقيل بجانب ٩ اخرين في مايو ٢٠٢١، وفقا لبيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين بأنه كان هنالك مخالفات وضعف اداء صاحب عمل مفوضية الاختيار.
اما أحد أخطر هذه المخالفات هو العزف على وتر التهميش أو لنقل التمييز، حيث سعت الجهات المعنية بالاختيار في محاولة لإبعاد الشبهات عنها، والسعي لتجميل قبح فعلها، تصريحها غير المنطقي بأن الاختيار شمل (المناطق المهمشة والمعاقين والمرأة) وهو في جوهره لا يخلو من محاصصة سياسية واضحة و مخالفة صريحة لنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على ان (الوظائف يتقدم لها السودانيون دون تمييز)، وهذا تمييز واضح لا يعتمد عل الكفاءة ولا الأهلية.
شكاوى عديدة من الجالسين للإمتحان بأن المعلومات العامة ركزت على السؤال عن (أحزاب معينة) بصورة تثير الشكوك بأن يكون واضع الامتحان قد أنزل نعرته الحزبية الضيقة على الاسئلة مستهدفا المنتمين لحزبه فقط.
هذه الاتهامات قليلة جدا مقارنة بما وصل إلينا وما تابعناه، نتمنى ان تبادر المفوضية ووزارة الخارجية واللجنة المعنية بنفيها، لأنه متى ما صحت هذه الإتهامات فإنه يعتبر إعلان شهادة وفاة للخدمة المدنية، والسير في ذات طريق النظام المباد وإستبدال تمكين نظام الثلاثين من يونيو، بنظام ثورة ديسمبر المجيدة.
