تعديل الوثيقة الدستوريةمقالات في نوفمبر 6, 2019 17 مشاركة المقال ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏتعديل الوثيقة الدستورية ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻋﺪﻻ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﺖ، ﻗﺮﺭﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻟﺤﺴﻦ ﺣﻆ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ . ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺒﻌﻮﻧﻪ، ﻭﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳُﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻤﺮﻩ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﻛﻮﺑﺮ، ﻓﺎﻷﻫﻢ ﺃﻥ ﻳُﺮﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻴُﺤﺎﻛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ! ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺭﺑﻜﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻓﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻝ ﺇﻧّﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭّﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﺻﺤﻔﻴﺎً ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻦَّ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻌﺪ ! ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﺴﻢ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻻﻫﺎﻱ ! ﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٩٩١ﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ٢٠٠٩ﻡ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱّ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻱّ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱّ ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻱّ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﻱّ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻷﻱّ ﺟﻬﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻱ ( ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ) ﻟﻴﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺗﺮﻏﺐ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ . ﻟﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺓ، ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﻣﺎ ﻟﺬ ﻭﻃﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ، ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺘﻴﺔ ��. ﺃﻟﻦ ﺗُﺸﻜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻛﻬﺬﻩ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ( ﻣﻜﺎﻭﺷﺔ ) ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؟ الدستوريةالوثيقةتعديل 17 مشاركة المقال
