تصريح هام للقيادي محمد الاصم حول مرشحي قوى التغيير لمجلسي السيادة والوزراء

الاماتونج ـ الشرق الأوسط

أوشكت الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير على حسم مرشحيها لمجلسي السيادة والوزراء، من كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية، وتقسيم 200 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من نسبة 67 في المائة التي حصلت عليها بموجب الاتفاق مع المجلس العسكري. وتبدأ المصفوفة الزمنية الموقع عليها في الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بتعيين مجلس السيادة في الثامن عشر من أغسطس (آب) الحالي، بعد 24 ساعة من التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وقال أبرز قادة الحراك، محمد ناجي الأصم، إن تجمع المهنيين السودانيين، يعكف هذه الأيام على اختيار مرشحيه للمجلس التشريعي، الذي ستمثل فيه شخصيات قومية وناشطون في المجتمع المدني، وذوو الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الأصم لـ«الشرق الأوسط»، أن مكونات قوى التغيير ستراعي في اختيار المرشحين فئات المرأة والشباب، على أن يراعى في ذلك الاختيار التمثيل الإقليمي. وأضاف أن تجمع المهنيين، أعلن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء، على أن يشارك في السلطة التشريعية ليلعب دوره الرقابي المستقل.