حدد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ثلاثة عناصر بشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس المعزول عمر البشير . وقال النائب العام أن موقف السودان يتوقف على ثلاثة عناصر هي موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلي رأسهم اسر الضحايا. جاء ذلك خلال استقباله وفد منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان حيث تطرق اللقاء الى مسألة الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدي تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم رئيس النظام البائد ووضع المعتقلين من قادته . وقدم مولانا تاج السر خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في البلاد واللجان التى شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الإعتصام والاجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية الذين لديهم الرغبة فى الادلاء بأقوالهم. وقال النائب العام انه جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم وان تلك اللجان تحقق في كافة الإنتهاكات والإعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها. وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى انتهاكات فض الإعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وأنها تعمل بإستقلالية تامة وان مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدي مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها. وفيما يتعلق بحماية الشهود أوضح النائب العام وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية. وحول رفع الحصانات اشار النائب العام الى التنسيق القائم مع الجهات المختصة و المجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيراً في ذات الشأن الي تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات علي القوانين المعمول بها لتتوائم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.
