عقدت لجنة معالجة قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة اجتماعها الرابع اليوم ببركات والذي ترأسه دكتور أيمن ابراهيم عبد القادر.
واستصحبت اللجنة منهجية وتوصيات اللجان السابقة في أدائها بتوافق تام بين أعضائها بما يتسق ومعالجة قضايا أصحاب الملك الحر والتي بموجبها تمت مخاطبة وزارة المالية بالحكومة الاتحادية لإعداد دراسة لمعايير قيمة الإيجار والمتأخرات منذ العام 1978 وحتى العام 2021 ضمانا لحقوق أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة.
وأعلن دكتور أيمن إبراهيم عبدالقادرعن تشكيل لجنة برئاسة مولانا عوض الله خالد من الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة وتضم عددا من المختصين بالأراضي والمساحة على مستوى الولاية والمحليات وملاك الأراضي لحصر مساحات الملك الحر في حرمات القرى والتي تم إنشاء مرافق خدمية عليها بصورة عامة أو خاصة أو تم استخدامها للسكن الاضطراري على أن ترفع اللجنة تقريرها في وقت لا يتجاوز الحادي والثلاثون من أكتوبر الجاري.
وأكد رئيس لجنة معالجة أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة أن لجنته سترفع توصياتها لمجلس إدارة مشروع الجزيرة قبل نهاية هذا العام 2021 توطئة لاتخاذ قرارات تضمن لأصحاب الملك الحر حقوقهم كاملة وتعويضهم تعويضا عادلاً.
مما يجدر ذكره ان مجلس إدارة مشروع الجزيرة شكل مؤخرا لجنة لمعالجه قضية أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة برئاسة دكتور أيمن ابراهيم عبدالقادرمديرعام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة والتي تضم الادارة القانونيه بمشروع الجزيرة وثلاثة من الملاك إلى جانب عدد من الجهات المختصة.
