من المحبط جداً استمرار الكذب والخداع واتباع الطرق القديمة البالية بإطلاق تصريحات تضر ولا تنفع.
تعتقد وزارة الكهرباء والقائمون على أمرها الآن، والذين لا نعرف من هم.. أنها بإصدار بيان تُطمئن فيه سكان ولاية الخرطوم بانتفاء برمجة قطوعات الكهرباء، سيصدقها الناس فوراً ويهللون ويكبرون، وما دروا أن الناس إلى كذبهم عائدون! ليست المشكلة فقط في قطوعات الكهرباء والتي ساءت أكثر لأنها لم تعد مبرمجة، وباتت عشوائية تفاجئ المواطنين في أي وقت، إنما في التذبذب الذي ظل يلازم التيار من أيام، وأدى إلى حرق وتعطيل كثير من الأجهزة الكهربائية في المنازل. منذ شهر والقطوعات مستمرة في معظم أنحاء البلاد بعد سقوط النظام مباشرة، وبعد إعلان دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية تقديمها دعماً بمبلغ يقارب 3 مليارات دولار.
من ضمن هذا المبلغ الملياري تم تخصيص جزء للبنزين والجازولين والقمح، وزار وفد الخرطوم وبقي جزء منه للمتابعة، ولكن يبدو أن الخدمات ليس لها أولوية وأهمية، فهناك ما هو أهم!
وخلال هذه الفترة، بدأت الكهرباء في قطوعات سمتها “مبرمجة” على كل المناطق حتى لا يعاني أي منزل من قطوعات خلال شهر رمضان، أو هكذا ادعوا، واحتمل الناس حرارة الطقس وتردي الخدمات، بعد أن ظنوا خيراً في القائلين وما دروا أنهم في الوزارة مدعين.
بل إن ولاية الخرطوم قبل يومين أعلنت عن بشريات بحل كل معوقات القطوعات، وأشارت على لسان الوالي الفريق ركن مرتضى وراق الذي اجتمع مع إدارة الكهرباء، إلى أهمية توفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما؛ مشدداً عى أهمية إعطاء أولوية للقطاع السكني، لكن أصبح الأمر كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً.
هذه المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق المجلس العسكري ولجنته الاقتصادية ثم وزارة الكهرباء التي لا نعرف من يديرها في ظل “لا حكومة”، وفي حال لم يتداركوا الأزمة، فإنها ستتافقم بطريقة مدهشة، ولعل البعض رأى أمس تلك الاحتجاجات التي انطلقت في الجريف وبعض مناطق الخرطوم وهددوا على إثرها بإغلاق جسر “المنشية” بعد التردي المريع في هذه الخدمات.
سكان “أمبدة” يعانون منذ ثلاثة أيام من انقطاع المياه، ولعمري إنه شيء فوق الاحتمال.
بعد قليل سيتزايد الغضب على المجلس العسكري ولن يتفهم المعتصمون أن إغلاق شارع القيادة هو سبب تردي الخدمات.
