ترى من هي وداد هذه التي تحوز هذا المبلغ الخرافي، هكذا قدرت أن يتساءل من يطلع على العنوان أعلاه قبل أن يتوغل الى التفاصيل، ولهذا رأيت أن أبدأ التعريف بهذه السيدة الثرية جدا وكيف حصلت على هذه الثروة الضخمة، حتى لا تتشابه على القارئ ال(ودادات)، انها وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس المخلوع عمر البشير، وكان المخلوع قد بنى بها في العام 2002م، وذلك عقب وفاة زوجها الأول اللواء إبراهيم شمس الدين، الذي كان يشغل حتى تاريخ وفاته منصب وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية ابان النظام البائد، وكان شمس الدين قد لقي مصرعه الى جانب عدد من كبار قادة الجيش، في حادثة تحطم طائرة عسكرية في أبريل 2001 بمنطقة عدارييل بجنوب السودان (قبل الانفصال طبعا)..وسبق أن أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وهي اللجنة المعنية بتصفية نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة (قبل أن يتم تجميد عملها واعتقال منسوبيها بعد انقلاب 25 اكتوبر)، أصدرت اللجنة عدة قرارات قضت بمصادرة شركة الأم للتجارة والاستثمار المحدودة، المسجلة باسم وداد بابكر، وهي شركة تمتلك عددا من المصانع، كما صادرت اللجنة منها كذلك عددا من قطع الأراضي،
وتواجه زوجة المعزول تهما بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات دون وجه حق، على ذمة بلاغ تحت مخالفة نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م، وكانت النيابة العامة أودعت منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، ملف بلاغ وداد زوجة المخلوع..
تقول آخر الانباء عن قضية وداد، أن وكيل النيابة الذي حقق في القضية، كشف عن امتلاك زوجة الرئيس المخلوع البشير وداد بابكر، حسابات بنكية ومصوغات ومشغولات ذهبية وأموال محفوظة بشركات خاصة ببريطانيا، واشار المحقق بحسب صحيفة السوداني الدولية إلى استحواذ وداد بابكر علي ممتلكات تقدر قيمتها ب(٤) ترليون و(٦٠٩) مليون و(٦١٩) الف و(٧٠٩) جنيه سوداني،
وقال المحقق ان المتهمة عجزت عن أثبات الوجه المشروع لاكتساب هذه الأموال والاراضي، وأكد المحقق امتلاك وداد وابنائها لعدد (12) قطعة سكنية منها (7) عقارات بمناطق مختلفة، وفي المقابل أشارت المتهمة وداد في أقوالها التي تلاها المحقق، أن جزء من تلك الأراضي عبارة عن هبات من الرئيس، وأخرى تم شراؤوها من استحقاقات زوجها الشهيد..وما اعترفت به وداد من أملاك وأموال وعقارات واراضي ومصوغات ذهبية، يكشف إلى أي مدى تغلغل الفساد في أوساط بعض الجهات والشخصيات المتنفذة خلال العهد البائد، حتى كاد الفساد يصبح عملا تنفيذيا روتينيا يعتقد مرتكبه أنه يحسن صنعا،
فليس وداد وحدها من تطالها تهم الفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ للتكسب، فهناك آخرون كثر رتعوا في المال العام والاراضي، نذكر منهم على سبيل المثال علي كرتي القيادي السابق والوزير السابق بالنظام المخلوع المتهم بحيازة(99) قطعة أرض بنواحي منطقة بحري فقط، هذا غير عدد كبير من القطع الأخرى بمناطق أخرى مميزة بالعاصمة، ولكن للأسف تجمدت كل قضايا الفساد والنهب المصلح مع تجميد الانقلاب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، بل وايداع قياداتها السجون، وكأن حماية فاسدي النظام البائد كان أحد أهم أهداف الانقلابيين، وربما أيضا خشية من أن تطال أعمال اللجنة بعضهم..
