شددت لجنة إزالة الخلاطات والغسالات وطواحين الذهب بالمناطق السكنية والزراعية والرعوية بولاية نهر النيل على تنزيل قرار والي الولاية بإزالة الطواحين والخلاطات على ارض الواقع.
وعقدت اللجنة إجتماعها الثاني بالامانة العامة للحكومة بالدامر برئاسة الدكتور سامي مصطفى الامين العام للمجلس الأعلى لحماية البيئة رئيس اللجنة.
وابدت اللجنة تخوفها من التدهور البيئي والصحي بمناطق تواجد هذه الخلاطات الذي بدأ يظهر جليا على ارض الواقع.
و أصدرت اللجنة توجيهات وخطابات للشرطة والنيابة بإكمال فتح البلاغات لكل المخالفات ومخاطبة الجهات ذات الصلة بإيقاف حركة الكرتة إلى داخل الولاية والتنسيق مع الجهات العدلية لتخصيص محكمة مختصة بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات عقب الاجتماع إن حكومة الولاية لن تتراجع عن قرار إزالة هذه الخلاطات من المناطق السكنية والزراعية والرعوية.
وقطع بأن لجنته لن تدخل في اي مساومات قبل إزالة هذه المواقع التي قامت بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات البيئية والصحية والجنائية ووصل عددها إلى ١٢٠٠ موقع وتسببت في اضرار بيئية وصحية.