أوصت وزارة المالية بولاية الخرطوم بمجموعة من المعالجات لاستيعاب الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة تحرير سعر الوقود .
وتوقع مدير عام وزارة المالية والاقتصاد في ولاية الخرطوم ابراهيم محي الدين خلال جلسة مجلس الوزارء برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد انخفاض الايرادات في فصل الخريف موضحاً أن نسبة الزيادة في المحروقات بلغ 145% ما أدى الى زيادة في أسعار السلع والخدمات .
وأشار محي الدين الى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وضبط المصروفات . بالاضافة الى عدم الدخول في التزامات جديدة خاصة بالتنمية مع التركيز على زيادة الاعتمادات الخاصة بخدمات النظافة والطوارئ . وأشار مدير عام وزارة المالية الى مشاريع لا تحتمل التأجيل كمصروفات طوارئ الخريف ومشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والامتحانات ،وأيضاً الصرف على التأمين والتغطية الأمنية ، والمشروعات الزراعية .
