أحاطت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ديوان النائب العام عبر تقرير مفصل، بنتائج التحقيقات مع حرم المعزول وداد بابكر، وقال مصدر مطلع بحسب (تاسيتي نيوز) أن التحقيقات مع وداد بابكر تركزت حول انشطتها في مجلس ادارة منظمة سند الخيرية وحوالة بمبلغ عشرة مليار جنيه من رئاسة الجمهورية، ومنحة اجنبية بمبلغ عشر الف دولار لتنفيذ مشروع خدمي .
وقال المصدر أن هيئة الأستخبارات العسكرية، طوقت مقر المنظمة بالخرطوم، ومنعت الدخول إليها منذ الإطاحة بنظام البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، بجانب حجز الحسابات المالية الخاصة للمنظمة بالبنوك.
وأكد المصدر ان النيابة العامة تولت تحقيقات مع وداد بابكر شملت المنظمة، حيث اطلعت على تقارير الاداء والمشروعات منذ عام 2012م، مشيراً الى ان النيابة اجرت تحقيقات أخرى قبل التاريخ المذكور، وطرحت تساؤلات بشأن إستيراد سيارات باسم سند الخيرية من الخارج منذ تاسيسها، ودققت في المعلومات الخاصة بدخولها عبر اعفاءات جمركية .
وقال المصدر ان مبلغ العشرة مليارات جنيه، تم تحويلها من رئاسة الجمهورية ، عقب التزام البشير بتنفيذ مشاريع مدرسية بقرى ولاية الجزيرة ومن بينها منطقة أب قوته والقرى المحيطة بها، مشيراً الى أن المنظمة تحصلت على مساهمات خيرية أخرى بخلاف مبلغ العشرة مليار جنيه لتكملة العمل فى تاسيس المدارس الجديدة .
وكشف المصدر عن تلقي المنظمة منحة مالية مقدارها عشرة الاف دولار من احدى السفارات الاجنبية بالخرطوم، لانشاء مركز صحي بمنطقة القولد بالولاية الشمالية، مؤكداً استلام المنظمة للمبلغ وتوريده بالعملة الاجنبية لاحد البنوك وتسليم تلك السفارة ايصالا ماليا يؤكد ذلك، غير أن حجز الحسابات المصرفية للمنظمة حال دون تنفيذ المشروع، الأمر الذي دفع السفارة للمطالبة بتنفيذه.
وكشف المصدر عن ان التحقيقات كشفت تلقي المنظمة دعما عينيا صينيا شمل مواد ايوائية لدعم خطة المنظمة لدعم المتضريين بالسيول والأمطار، لكنها لم توزع عقب سيطرة الأستخبارات على مقر المنظمة .
وقال المصدر أن فريق من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، أكمل تحقيقاته واودع للنائب العام تقريره لكن قرارا صدر باعفاء النائب العام من قبل المجلس العسكري الإنتقالي ولم يعرف مصير التقرير حتى الان .