إستمرارا لمسلسل (الفوضى) في البلاد الذي يقوده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، فقد أعلن عن العديد من القرارات التي من شأنها حسم تفلتات (الفوضويين) بمدينة الجنينة على حد زعمه، موضحا في أحد تصريحاته الإذاعية قبل يومين إن بعض الاطراف الموقعة على السلام اظهرت سلوكيات غير جيدة وخالفت القانون بارتكابها مخالفات صريحة بالتسليح والتسبب في النزاعات القبلية مسميا الجبهة الثالثة “تمازج” كإحدى الحركات الخارقة للقانون، وأنها متورطة في النزاع الأخير في غرب دارفور، وأنهم القوا القبض على كل مكتبهم بالجنينة ووجدوا بحوزتهم أختام وعلامات عسكرية وقوائم تجنيد وتم نقلهم إلى سجن بورتسودان.
دون أن يوضح هل قرار سجنهم جاء بحكم قضائي أم (بوضع اليد) على الولاية بما ومن فيها ، حميدتي دعا لفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات المتورطة في تسليح الجبهة الثالثة خاصة وأنها تمتلك أسلحة لا تتوفر الا لدى (الحكومة) وأوضح بأن السلاح ينتشر في دارفور لأن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية تدفقات كبيرة للسلاح جهات عديدة بينها (الدفاع الشعبي) إضافة إلى السلاح الذي تمتلكه الحركات المسلحة كما إعتبر الحدود بين السودان وليبيا مصدر قلق كبير للسلطة الحاكمة.
وأضاف ” ليبيا الان تمثل معقلا للجريمة وحدودنا معها فيها ثغرات كبيرة تستغل لممارسة كل أنواع الجريمة رغم وجود القوات في المناطق الحدودية لم نستطع أن نمنع هذه التفلتات”.
وكشف عن تمكن حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور من إدخال نحو 9 سيارات عسكرية لمنطقة جبل مرة بعد أن ضللت الحكومة عبر مجموعة إدعت بأنها حركة مسلحة موقعة على السلام.
وحمل الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية تفاقم الاوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور لعدم فاعليتها وعدم سرعتها في التحرك لحسم النزاعات قبل إنتشارها.
هذه وغيرها من (طربقة) كثيرة خرجت من الرجل يريد إيصال عدة رسائل منها، أنه الرجل الأول في الدولة، وأن برهان (طالق القصة) أو ما قادر (يكرب قاشه) ويفرض هيبته كرجل دولة، وأنه (الكيزان لا مكان لهم في دولته القادمة) ومعلوم أن الجبهة الثالثة تمازج خرجت من رحم أرباب الحركات وكتائب ظل المؤتمر الوطني وبقايا الدفاع الشعبي بولايات دارفور وأنه تُدار بعلم برهان وأن دورها المرسوم لها قد إنتهى ولم يعد لها مجال في الساحة السياسية.
(لمعلومية القارئ) قيام حركة تمازج بخرق القانون وإنتحال أفرادها صفات قيادات برُتب عسكرية عليا وأوامر تحرك، ليس بالامر الجديد على حميدتي أو برهان، فقد سبق وأن ألقت سلطات الولاية الشمالية القبض على قوة عسكرية تتبع لتمازج على رأسها (عقيد) اتضح انه مزيف، حاولوا الوصول لمناطق التعدين بقوة السلاح، تم إلقاء القبض عليهم وأودعوا حراسة شرطة دنقلا إبان فترة الوالية بروف (آمال محمد عزالدين) وإصرارها على تقديمهم لمحاكمة قبل أن تأتي أوامر عليا من القصر بإطلاق سراحهم ومغادرتهم الولاية في جنح الظلام، دون أدنى إعتبار لسيادة الولاية. ومعلوم ان حميدتي وقتها كان متواجدا بالقصر في ذات منصبه الحالي، لماذ صمت حينها وتحدث اليوم؟
أما موضوع خطورة الوضع في الحدود مع ليبيا، فهو أمر معلوم ولا يحتاج لعبقرية دقلو، السؤال لماذا صمت عن الوضع في الحدود التشادية السودانية؟ وكافة المعلومات المتوفرة من هناك تتحدث عن (تجنيس) آلاف التشاديين حتى الان بالجنسية السودانية وإستخراج أرقام وطنية تعينهم في التصويت لصالح كفيلهم في الإنتخابات القادمة والتي يبدو أن النائب الأول حسم أمرها تماما ووضع نتيجتها في جيبه بعد أن عسكر بدارفور لهذا الغرض وأغراض أخرى لا علاقة لها بكل ما تردد عن أسباب واهية ذكرها هو وحللها المحللون.
على الجميع الإنتباه إلى ما يحاك ضد الشعب السوداني وحملة التغيير الديموغرافي التي يعمل لها آل دقلو مدعومين بجهات خارجية بغرض إستحلاب ما تبقى من ثروات السودان، والإستيلاء على حكم البلاد طولا وعرضا.
أوقفوا التشاكس على من هو الأحق بقيادة الشارع، الزمن ليس من المصلحة، والوحدة والإتفاق على الثوابت هو الخلاص الوحيد للفكاك من حكم العسكر وتحطيم طموحات أسرة آل دقلو الكارثية.
