وكالات – دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، يوم الثلاثاء إلى إضراب سياسي عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عددا من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات.
لكن تجمع المهنيين قال إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.
وقال التجمع في بيان ”السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها“. ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام دون أن يحدد موعدا.
ويوجه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربة للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل نيسان بانتهاء حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود.
وحثت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، التي تعمل معا بشأن السودان، جميع الأطراف على الإسراع في إنهاء حالة الغموض وبناء توافق في الرأي، محذرة من أي نتيجة لا تشمل حكومة يقودها مدنيون.
وقالت تلك الدول في بيان ”هذا سيعقد الحوار الدولي وسيجعل من الصعب على دولنا العمل مع السلطات الجديدة ودعم التنمية الاقتصادية في السودان“.