شدد القيادي بتجمع المهنيين مولانا اسماعيل التاج على ضرورة حماية الشهود وسرية التقارير في مرحلة جمع المعلومات الخاصة بلجنة التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام، وقال في ورشة نظمتها مفوضية حقوق الإنسان أمس بفندق القراند (هوليدي فيلا): سيحاكم كل من شارك في فض الاعتصام وسيتم تعويض أسر الضحايا وجدد تمسكهم بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير الى المحكمة الجنائية وأردف: لا يوجد خلاف في أن يحكام الرؤساء المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في أوطانهم والقضاء يجب ان يعمل بكامل مهامه ولكن تتم إحالة ذلك للأمن الوطني وهذا لا يعني أنهم يمكن ان يفلتوا من العقاب.
