أكد تجمع الصيادلة المهنيين ،أن الحكومة الانتقالية مرررت “كعادتها بليل”ودون إعلان قرار تحريك سعر الدولار المستخدم لتسعير أدوية الصندوق القومي للإمدادات الطبية بنسبة (200%) مما أدى لزيادة أسعار الادوية بنسبة تتراوح بين (150- 400%).
وقال تجمع الصيادلة في تصريح صحفي ،إن الحكومة تواصل تنصلها من التزاماتها تجاه صحة وعلاج السودانيين، حيث وصل الحال لانعدام عدد كبير من الادوية المنقذة للحياة دون ان يحرك ذلك ساكناً لدى “رئيس الوزراء ولا وزير ماليته وسائر حكومتهم” و”الذين يمعنون في عدم التعامل مع الدواء كأولوية واصبحت تلازمهم انعدام الرؤية والسياسة الواضحة لكيفة توفير دواء آمن وفعال وبسعر مناسب”.
وكشف التجمع ،أن الزيادات تنعكس بصورة مباشرة على قدرة المريض في الحصول على الدوا،ضاربا مثلا بزيادة سعر الأنسولين من (150) جنيه إلى (720) جنيها، المحاليل الوريدية من (84) جنيها إلى(240) جنيها، وحقن الهايوسين من (30) جنيه إلى(138) جنيها وبخاخ السيمبكورت للازمة من (300) جنيه ومن بعد طول انعدام أصبح سعره (3000) جنيه.
ولفت التجمع ،إلى أن الدعم الحكومي المباشر للدواء يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث كان يتم تسعير الدواء ب(18) جنيها مقابل الدولار حتى أكتوبر الماضي، بعدها تمت زيادة التسعيرة ل(55) جنيها في عهد الوزير السابق، والآن تأتي الزيادة ليصبح الدواء ليسعر ب (165) جنيها مقابل الدولار.
