اصدرت مفوضية العون الانسانى اليوم بيان توضيحيا حول البيان الذى اصدرته هيئة محامى دارفور وشركاؤها الذى تقول فيه ما رشح فى الأسافير إن مفوضية العون الإنسانى “أصدرت توجيهات للفنادق بعدم إقامة أى ورشة او منشط للمنظمات إلا بعد الحصول على إذن مسبق منها”.
فيما يلى تورد( سونا) نص البيان: أولاً : تؤكد مفوضية العون الإنسانى الإتحادية أنها تعمل وفق القانون الذى ينظم العمل الطوعى الإنسانى لسنة 2006، ووفق المبادىء العالمية للعمل الطوعى الإنسانى، وتحترم كل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المعاهدات المصادق عليها السودان. ثانيا : المفوضية الإتحادية لم تصدر أى توجيهات للفنادق تمنع قيام أى ورشة او منشط للمنظمات إلا بإذن مسبق. ثالثا، إنا نعتقد أن “هيئة محامى دارفور وشركاؤها”، “هيئة مهنية وطنية” تلتزم مبادى القانون، والنزاهة والحيادية والموضوعية ولا تستقى معلوماتها من ما ينشر فى الوسائط بغير التحقق والوثوق من مصدر المعلومة قبل إصدار البيانات وإطلاق الأحكام. رابعاً : إن هيئة محامي دارفور و شركاؤها لم تتواصل معنا عبر الأطر والقنوات الرسمية للتقصي و التحري من اي معلومة حول هذا الموضوع. خامساً : تطلب مفوضية العون الإنساني الاتحادية من “هيئة محامي دارفور و شركاؤها ” إعتذاراً رسمياً للمفوضية الإتحادية ومنشورا فى الوسائط التي نشرت فيه بيانها مع تبيان الحقيقة. سادساً : في حال عدم الإعتذار ستتجه مفوضية العون الإنساني الإتحادية نحو المسار القانوني.
