الاماتونج (سونا ) يعكف بنك السودان المركزي على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل تمشيا مع السياسات الاقتصادية الجديدة ولمواكبة متطلبات حركة التغيير.
وكشف محافظ البنك المركزي يحى جنقول عن تحسن موقف السيولة وعن توفر مخزون من الأوراق المالية بلغت نسبته ال50٪ وأكد انه بنهاية العام ٢٠١٩ سيرتفع الى نسبة أكبر مؤكدا ان الإيداع المصرفي عاد الي حالته الطبيعية عقب إتباع منهج تدريجي ابتدره المركزي في الفترة من ابريل وحتى أغسطس من العام الجاري.
ووصف منهج المعالجات السريعة التي كانت تتبع من قبل لحل ازمة الاوراق النقدية بأنه يحدث تحسن ولكنه يتسبب في اشكالية وان المركزي تدرج في المعالجة وراقب فرق السعر بين الشيك والكاش كل يوم الى ان بلغت نسبته 4٪.
واشار الى ان تطوير الجهاز المصرفي يرتبط بتطورات داخلية ذات علاقة بالبيئة الاقتصادية الجاذبة و استقرار نقدي كلي بالاضافة إلى قوانين مشجعة للاستثمار وهى مجموعة من الإجراءات مطلوبة لتنمية اي قطاع من ضمنها القطاع المصرفي وأضاف سيادته في مداخلته التي قدمها في ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في السودان التي نظمها اتحاد المصارف السوداني مساء امس في فندق السلام روتانا أن الاصلاح المصرفي يرتبط بالبيئة الخارجية وأشار الى الركود العالمي ومشاكل الحظر والازمات المالية.
ودعا البنوك الى إتباع منهج جديد في ادارة شئونها والتركيز على مسألة الابتكار والبحوث والدراسات والمنهج العلمي في الإدارة.
وأشار الى الظروف الاقتصادية والتحديات التي مرت بها البلاد وقال رغم الظروف استطاعت البنوك المحافظة على سلامتها واستقرارها وأنها ميزة تحسب للقطاع المصرفي.
وعلق قائلا ولكن بتطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة تكون البيئة مشجعة في تطوير ونمو القطاع المصرفي.
وأضاف أن المركزي يعول على الندوة في تحسين سياسته بما يساعد في تطوير النمو المصرفي