بكاء المتهمة وابنها يؤدي إلى تأجيل الجلسة في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف
انخرط عدد كبير من الحضور داخل الجلسة بالمحكمة في البكاء بعد أن أصيبت المتهمة الأولى بحالة هستيرية وبكاء شديد عندما رأت ابنها يمثل أمام المحكمة للدفاع عندها حينها بدأت المحكمة بمناداته باسمه )أ( وأنها مرت فترة من الزمن ولم تشاهده ،حيث سمحت له المحكمة التي يترأسها القاضي إبراهيم إسماعيل بمعانقة والدته حينها نزل الطفل من المنصة صوب والدته المتواجدة خلف القضبان وبوصوله إليها تمسكت به وبدأت البكاء الشديد وكذلك تدافعت دموع الطفل إلى سطح عينيه وبدأ الطفل بالبكاء لشوقه لوالدته ولم تستطع الشرطة ابعاد ابنها من بين يديها، وذلك في قضية مقتل زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف والتي عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالمهندسين، وذلك بعد أن وجهت المحكمة تهمة النهب والقتل العمد للمتهمة الأولى )زوجة ابنها( وذلك لأنها في يوم الحادثة وبمنزل مهدي الشريف قد وضعت مسنداً في وجه المجني عليها حتى تسبب فى خنقها قاصدة بذلك قتل المجني عليها، وكان الموت هو النتيجة الراجحة إلى جانب أخذها مبلغ )126(ألف جنيه.
حينها أمر القاضى إبراهيم بتأجيل سماع الطفل إلى الجلسة القادمة نسبة لبكاء المتهمة وابنها، وحددت جلسة في الشهر القادم لسماع الطفل وفني التصور الذي صور جثة المجني عليها على أن تكون جلسة مغلقة بدون حضور والدته المتهمة و الحضور.
فى سياق متصل رفضت المحكمة الطلب المقدم من قبل محامي الاتهام بخصوص اعتراضه على سماع الطفل لأن المحكمة سبق وأن أعلنت الطفل في الجلسة السابقة ولم يعترض المحامي في وقتها إلى جانب أن قانون الإثبات لم يمنع شهادة الطفل وأن تهمة الولاء للمصلحة لا يمكن الكشف عنها إلا بعد سماع أقوال الطفل ويترك تقييم شهادة أقوال الطفل إلى مرحلة وزن البينات.
والجدير بالذكر أن محامي الاتهام قد تقدم بطلب لدى المحكمة برفض سماع الطفل للدفاع عن والدته بأنه )لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره( إلى جانب أن الطفل سيشهد ضد والده مشيراً إلى أن الطفل يبلغ )12( عاماً وأن والده ولي دم ووالدته متهمة مما يعرضه للضرر حيث إن قانون الإثبات الفقرة )5( تمنع الضرر بشهود بأي وجه، كما أن المادة )65( الفقرة )2( نصت على الرغم مما ورد في هذا القانون بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بواسطة المحكمة يجوز أن تأخذ الإجراءات شكلاً غير ما هو متبع في إجراءات المحاكمة العادية كما يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين وأن الفقرة )5( تنص للمحكمة أن تعفي الطفل الجانح أو الشاهد من الحضور للمحاكمة بذاته إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
كما أن المادة 79 من قانون الطفل تقول يجب احترام حق الطفل في الخصوصية خلال إجراءات المحاكمة لتجنب أي ضرر يلحقه ولا يجوز نشر أي معلومات تتعلق بمثوله أمام أي محكمة إلا بإذنها ، وفي المقابل اعترض محامي الدفاع عن المتهمة عن الطلب المقدم من قبل محامي الاتهام