بعد 28 عاماً من إعدام والده على خلفية محاولة انقلاب عسكري، للإطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، أدى اليوم الأربعاء، أحمد محمد عثمان حامد كرار، اليمين الدستورية أمام البشير نفسه ليشغل منصب وزير الدولة في وزارة الضمان الاجتماعي. ووقعت المحاولة الانقلابية عام 1990، وسيطرت على بعض المناطق العسكرية، بما فيها مطار الخرطوم قبل إحباطها والقبض على قادتها وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أصدرت أحكاماً بإعدام 28 ضابطاً في صفوف الجيش السوداني بينهم العميد الطيار محمد عثمان حامد كرار، الذي شغل منصب حاكم الإقليم الشرقي في سنوات حكم رئيس الوزراء، الصادق المهدي، أي في أعوام )1986-1989(. وواصلت أسر المُعدمين، في كل ذكرى سنوية للحادثة، بمطالبة الحكومة السودانية بمعرفة مكان دفن الضباط لإعادة تشييع جثامينهم، إذ دفنوا دون معرفة أماكن الدفن. وعلى مدى السنوات الماضية، قادت أسر المعدومين حملات محلية ودولية من أجل التحقيق في ملابسات إعدام أبنائهم، إلا أن أحمد كرار، ابن محمد كرار، كان بعيداً عن تلك الأجواء، وأختار الابتعاد عن السياسة والاهتمام باللغات والأدب والتفوق الأكاديمي ونجح في ذلك بعد تخرجه من كلية الهندسة. وينتمي كرار الابن والأب، إلى قبيلة البشارين التي يسكن أغلب أفرادها في مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.
ورفض كرار التعليق لـ”العربي الجديد”، على قبوله منصب الوزير في الحكومة التي حاول والده الإطاحة بها، فيما أشار مصدر مقرب منه إلى أنه تجاوز منذ مدة قضية إعدام والده، وعمل موظفاً في مؤسسات حكومية.
وأوضح المصدر أن تعيينه وزير دولة بوزارة الضمان الاجتماعي، يأتي في إطار نصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.