برلمانيون يطالبون رسميا بتعديل الدستور في السودان لترشيح البشير مدى الحياة

أيدت أغلبية أعضاء البرلمان السوداني الثلاثاء تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة ما يسمح للرئيس الحالي عمر البشير بالترشح لولاية ثالثة.
حيث شرع البرلمان السوداني، الثلاثاء، في العمل على تعديلات خاصة بالدستور الانتقالي تعطي الرئيس الحالي عمر البشير، حق الترشح لدورات رئاسية مفتوحة بدلاً من قصرها على دورتين تنتهي بحلول 2020.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر للصحافيين “تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية فيها”.
وتفصيلا ، رفع 294 نائبا عريضة موقعة إلى رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لولايات مفتوحة بدلا من حصرها بولايتين فقط .

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائبا، ولحزب المؤتمر الوطني الحاكم 325 نائبا من بينهم.

هذا طالب النواب في عريضتهم الثلاثاء، بتعديل المادة 57 من الدستور التي جاء فيها “يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب”، لتصبح مفتوحة دون تحديد.

وقال رئيس المجلس الوطني السوداني عقب استلامه المذكرة في تصريح صحفي “لقد استلمت هذه المذكرة من 294 نائبا يقولون إنهم يرغبون بتعديل الدستور في بندين”.

أما المادة الثانية من الدستور التي طالب النواب بتعديلها هي المادة 178، وبموجب التعديل المقترح “سيصبح لرئيس البلاد حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي”.

وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581.
وأوضح رئيس حزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الصناعة في برلمان السودان عبدالله مسار، خلال استعراض المبادرة التشريعية بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن مشروع التعديل يشمل المادة الـ57 من الدستور؛ الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد على أن “يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدلاً من حصرها في دورتين رئاسيتين فقط” كما هي سارية الآن.
وعدّل حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال العام الجاري، نظامه الأساسي الذي ينص على دورتين رئاسيتين لكل شخص كذلك، لإفساح المجال أمام البشير لولاية جديدة.

وأشار مسار إلى أن الغرض من جعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة يأتي لسبب أن طبيعة السودان تحتاج إلى “ديمومة” في مؤسسة الرئاسة؛ حتى يساعد ذلك في بسط الأمن والاستقرار وتجنب الفوضى.

وقال إن “ما يقومون به يمثل أمراً وطنياً مهماً، أجمع عليه 33 حزباً سياسياً و294 عضواً برلمانياً”وفق العين الاخبارية .
ووفق ذات المصادر ، وسلم مسار المبادرة التشريعية إلى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بغرض الشروع في إجراءات إجازتها بعد أن استوفت كل الشروط القانونية المطلوبة.

وتحدث إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية السودانية، عقب تسلم المبادرة الخاصة بالتعديلات الدستورية بمكتبه، الثلاثاء، بقوله إن مشروع التعديلات “يحمل تأثيراً واضحاً على صورة الحكم في السودان”، مؤكداً أنه “سيتبع كل الخطوات القانونية واللائحية في إجازتها”.

وتعهد بـ”احترام الدستور في كل مراحل الإجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة”.

بدوره، قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبدالرحمن محمد علي سعيد، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن “مشروع تعديل الدستور جاء بمباركة 33 حزباً سياسياً، أجمعت على أن الرئيس الحالي البشير يعد الضامن لاستقرار البلاد ومشروع الحوار الوطني”.

وانتُخب البشير عام 2010 وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام 2015 في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “لم ترق للمعايير الدولية”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020.

وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين وفق وكالة فرنس برس .
ووصل البشير، وهو إسلامي وضابط سابق بالجيش، إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، وفاز بالانتخابات في 2010 و2015.